لا تهمنا الأسماء بقدر ما نبحث عن نزاهة الانتخابات
اختلفت آراء الخبراء ورجال السياسة بشأن تزكية، وزير العدل الأسبق، محمد شرفي، رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فبينما رحب البعض معتبرين شرفي، ضحية من ضحايا “العصابة” وهو الرجل الأنسب لقيادة الهيئة، رأى فيه آخرون وجها من أوجه النظام السابق.
فبمجرد تزكية، محمد شرفي، كرئيس للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، من قبل 49 عضوا في اللجنة من محامين وقضاة وأساتذة جامعيين ومحضرين وموثقين في جلسة علنية، أمس، حتى ظهر الجدل بين رجال السياسة ونشطاء المجتمع المدني، فالإشكال حسبهم، أن شُرفي كان وزيرا للعدل ولمرتين متتاليتين في عهد النظام السابق، عكس ما كان يبحث عنه الرأي العام، وهو شخصية مستقلة ومحايدة.
بن خلاف: شُرفي رجل نزيه ويجب التصدي للمزورين
وفي هذا الصدد، اعتبر القيادي في الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف في تصريح لـ”الشروق”، أن المشكلة ليست في الهيئة المستقلة للانتخابات ولا في رئيسها، أو من يقوم بالمهام المحددة في القانون، ولكن “ما يعنينا في تنصيب هذه السلطة، هو تشكيلتها على المستوى المحلي بالبلديات والولايات، وعلى مستوى القنصليات بالخارج”.
وحسب بن خلاف، عندما تقوم الجزائر ولأول مرة في تاريخها، بتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، لكننا نرى أحد أعضاء هيئة الوساطة والحوار لزهاري “منح مفاتيح الانتخابات إلى الإدارة، حيث وضع على رأس اللجان المُكلفة بمراجعة القوائم الانتخابية، قضاة معينون من طرف رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا” حسب بن خلاف.
وبخصوص اللجنة البلدية المكلفة بمراجعة القوائم الانتخابية، والتي يرأسها قاض، وكذا اللجنة على مستوى الممثلية الدبلوماسية التي يرأسها رئيس المركز الديبلوماسي، وبالتالي يعتبر محدثنا، أن الإدارة هي “التي تتحكم في الانتخابات وكذا اللجان الانتخابية على مستوى البلديات والولايات التي يرأسها قضاة”، ويتأسف بن خلاف، كون تدخل الإدارة في العملية الانتخابية، هو ما ساهم في تزوير الانتخابات السابقة.
وهو ما جعله يؤكد بأن مهمة السلطة الوطنية للانتخابات التي يرأسها محمد شرفي “ستكون مهمة كبيرة في التصدي للمزورين، الذين تعودوا على التزوير منذ الانفتاح السياسي، وهو ما يتطلب توفر الكفاءة والقدرة والخبرة في أعضاء هذه السلطة، لتنظيم انتخابات تُحترم فيها الإرادة الشعبية”.
أما بخصوص شخصية شرفي، فيؤكد المتحدث، بأن محمد شرفي شخصية معروفة بنزاهتها، حيث قال “هو ضحية نظام بوتفليقة والعصابة التي ساومته بين منصبه أو تبرئته لشكيب خليل من ملف سوناطراك”، حيث أوضح أن شرفي شخصيا أخبره بالحادثة سنة 2014، وأكد له أن الأمين العام السابق لـ”لأفلان” سعيداني، طُلب منه باعتباره وزيرا للعدل آنذاك، أن يُخرج، شكيب خليل، من قضية سوناطراك “كالشعرة من العجين” وإلا سيُنحى من منصبه، ليفضل شرفي التخلي عن المنصب ومغادرة الحكومة، قبل استبداله بالطيب لوح.
تواتي: نريد انتخابات رقمية لا تقبل التزوير
وبدوره، أكد رئيس حزب الجبهة الوطنية، موسى تواتي لـ”الشروق”، أن الإشكال لدى الهيئة الناخبة، ليس في الشخصيات، وإنما في “مشكل الثقة المفقودة منذ الاستقلال، لأن الجيل الحالي أصبح لا يؤمن بالوجوه القديمة التي مارست المسؤوليات، فجميع شخصيات النظام السابق هي محل نقد ومعارضة”.
ليتساءل محدثنا، إن كانت سلطة الانتخابات، بإمكانها تنظيم العملية الانتخابية “بأكثر شفافية ونزاهة دون دعم من الإدارة، فكيف ستراقب؟ ومن تراقب؟”.
وحسب تواتي الضامن الوحيد لتنظيم انتخابات شفافة، هو الاعتماد على الأساليب العلمية والتقنية والتكنولوجيا الحديثة، والابتعاد عن العقلية القديمة، حيث قال “ما فائدة وجود 60 شخصا كاملا في سلطة الانتخابات، ما نحتاجه هو بطاقة انتخابية بيومترية، ينتخب بواسطتها المواطن عن طريق آلة برقم سري، والتي ترسل المعطيات أو النتائج إلى جميع السلطات والهيئات والأحزاب للاطلاع على النتيجة النهائية بكل شفافية”.
حمدادوش: العبرة في الإرادة السياسية واستقلالية سلطة الانتخابات
من جهة أخرى، اختصر القيادي في حركة “حمس”، عبد الناصر حمدادوش لـ”الشروق”، رأيه في السلطة الوطنية للانتخابات، حيث قال بأن العبرة هي في الإرادة السياسية التي ستُمنح لهذه السلطة الانتخابية، “فهي هبة فوقية، ولم تنتج عن توافق حقيقي وحوار جادّ بين السلطة والمعارضة، كما هي نجاحات تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم”. كما أن العبرة، حسب القيادي في حمس هي “في الأفعال وليس في مجرد الأشخاص، وفي الاستقلالية الحقيقية والسيادة الكاملة لعمل هذه السلطة الانتخابية”.