لا جديد في ملف العمرة.. ولا ننكر ضعف الخدمات الفندقية!

2500 مشروع بـ335 ألف سرير و132 ألف منصب شغل

يستعرض المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية موسى بن ثامر، الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على القطاع، والإجراءات التي اتخذتها السلطات للتخفيف من تأثيرها، والمشاريع الضخمة التي اعتمدتها الوزارة.
ويقر المتحدث، بضعف الخدمات المقدمة في المؤسسات الفندقية، وغلاء الأسعار المعتمدة، كما يتحدث في هذا الحوار مع “الشروق” عن المشاريع في طور الإنجاز، وما تحقق في السياحة الداخلية.

ما هي التأثيرات التي خلفتها الجائحة على القطاع السياحي؟

الجائحة لم تستثن أي قطاع، ولا أية دولة، وآثارها مستمرة، ولعل قطاع السياحة من أكثر القطاعات تأثرا باعتباره قطاعا أفقيا يتدخل في كل العمليات الاقتصادية… في اقتصاديات بعض الدول يعتبر قطاع السياحة ركيزة أساسية، والمشكل أن الجائحة مستمرة رغم مرور أكثر من سنة ونصف، حسب توقعات بعض الاقتصاديين، خاصة المنظمة العالمية للسياحة، فالعملية ستطول، وبالتالي سيكون قطاع السياحة آخر القطاعات التي يمكنها التعافي من الجائحة.
في الجزائر قطاع السياحة بمرافقه الثلاثة، الفندقة ووكالات السياحة والأسفار والحمامات المعدنية يوظف أكثر من 66 ألف عامل، 47 ألف عامل في القطاع العمومي، ونحصي 3600 وكالة سياحة وأسفار، و7 آلاف عامل ينتسبون إلى هيئات تحت الوصاية، ورغم ذلك، المؤكد أن تأثير الجائحة كبير، بدليل أن أغلب المؤسسات الفندقية تراجعت أرقام أعمالها بشكل كارثي.

ما هي الإجراءات المتخذة لتخفيف وطأة تأثيرات كورونا؟

السلطات بعد ما توقعت أن الأمر سيطول وله تأثير على النشاط السياحي، وعلى فئة هشة من منتسبي القطاع، بادرت بمجموعة من الإجراءات، فهنالك إجراءات جبائية وشبه جبائية.
وعندما نتحدث عن قطاع السياحة، وجب التأكيد على الصناعة التقليدية، وأول إجراء اتخذ يتعلق بالمنحة التضامنية المقدرة بـ10 آلاف دينار، التي أقرها الرئيس، وأيضا مبلغ 30 ألف دينار جزائري لمدة ثلاث أشهر.
بالنسبة للمؤسسات الفندقية ووكالات السياحة والأسفار، السلطات وفي اجتماع مجلس وزراء في شهر جويلية، أعطت مجموعة من التعليمات إلى عدد من الهيئات على غرار بعض الصناديق الوطنية لإرجاء تقديم التصاريح من طرف أصحاب الفنادق، ودراسة إمكانية تأجيل دفع مستحقات القروض البنكية.
ومع استمرار الوباء، عمل المسؤولون على القطاع على أساس أن تكون مجموعة من الإعفاءات، وتأثير هذه الجائحة متسلسل، قطاع يجر قطاعا وقطاع السياحة مرتبط بالنقل الجوي وبالخدمات.

القطاع انخرط في الحملة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا، لو تضعنا في الصورة؟

طُلب في وقت الحجر الصحي من مديريات السياحة إحصاء المؤسسات الفندقية القابلة للاستغلال التي تتوفر على الشروط، مثل الإقامة الجيدة والإطعام.
300 مؤسسة فندقية تم تهيئتها للحجر الصحي وفرت 14700 غرفة أي 28500 سرير، وبدأت أول عملية على مستوى فندق “الرايس”، بعد ذلك استمرت العملية بإجلاء الجزائريين، وأغلب هذه المؤسسات الفندقية هي مؤسسات عمومية، وتم حجز 72 مؤسسة عمومية وخاصة استقبلت 27 ألف رعية، وتم تسخير مؤسسات فندقية لإيواء مستخدمي قطاع الصحة وفرق المتابعة الطبية، وعندما بلغت الحالة الوبائية الذروة تم الاستعانة ببعض المؤسسات الفندقية بعد تشبع المؤسسات الاستشفائية، وتبقى العملية تجربة رائدة وتحسب للقطاع.

الفاعلون في القطاع توجهوا للسياحة الداخلية، ما تقييمكم للموسم السياحي؟

عندما أتحدث عن السياحة الداخلية أقصد السياحة الصحراوية والسياحة الدينية والسياحة الموسمية والجبلية، كل هذه الأنواع كانت متنفسا لبعض العائلات الجزائرية وأيضا للمجموعات الشبانية.
وحسب التقييم فمنذ فتح الرحلات الداخلية، منتصف ديسمبر، زار الجنوب 27 ألف سائح، في مقابل 140275 سائح خلال الموسم 2019- 2020، منهم قرابة 10% أجانب.
وتزامنا وعطلة نهاية رأس السنة الميلادية، بعض الولايات الجنوبية استحال إيجاد غرفة بها، مثلا تيميمون الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الفندقية في حدود 5 آلاف سرير، والأرقام تقول إنه أكثر من 15 ألف شخص زار تيميمون في تلك الفترة.
الآن يجب استغلال أنواع السياحات التي تتوفر عليها الجزائر، لدينا السياحة الموسمية والسياحة الدينية كما هو الحال في عين ماضي وتقرت وأدرار، التي تعرف عديد التظاهرات والزيارات.

الحدود لا تزال مغلقة، رغم هذا يروج البعض لحجوزات لأداء مناسك العمرة، كيف تتعاملون مع الأمر؟

قضية تنظيم العمرة يبقى أمرها بيد السلطات، ونحن في انتظار قراراتها التي راعت وتراعي المصلحة العامة وصحة المواطن.

وزير القطاع، قال إن الخدمات الفندقية المقدمة ضعيفة للغاية، كيف يمكن النهوض بها؟

بالنسبة للخدمات الفندقية لا يمكن نكران ضعفها، والفعل السياحي في العالم يعتمد على ثلاثة عناصر واختصرها بالحرف F، أولا العقار السياحي، ثانيا التمويل، ثالثا التكوين، والدولة التي تعتمد على هذه العناصر الثلاثة متطورة.
بالنسبة للجزائر لها 225 منطقة توسع سياحي وهذه المناطق تتوفر على أكثر من 56 ألف هكتار، وهذه المناطق بإمكانها استقبال المشاريع السياحية، ولكن يجب تهيئتها، ومرافقة أصحاب المشاريع، لأن صاحب المشروع في حاجة إلى مرافقة ودعم المؤسسات المالية، إذا غاب التمويل يبقى المشروع حبيس الإدراج.
أما التكوين وهذا ما يميز الفعل السياحي لأن كل شخص ينشط في القطاع السياحي يجب أن يستفيد من التكوين والرسكلة، لامتلاك مهارات جديدة.
عدد المشاريع المعتمدة حاليا بلغت 2500 مشروع بطاقة استيعابية بـ335 ألف سرير، 132 الف منصب شغل مباشر، منها 800 مشروع قيد الإنجاز بـ104 ألف سرير، و40850 منصب شغل مباشر، مع اعتماد 92 مشروعا في الميدان الحموي.

أبرز عامل لجذب السائح هو السعر، كيف يمكن تفسير كلفة قضاء ليلة في فندق 4 نجوم بالجزائر، يعادل قضاء 4 ليال بإقامة شاملة في دولة جارة؟

الفعل السياحي يعتمد على الخدمات وهي تعتمد على العرض والطلب، ولا ننكر أن بعض المؤسسات الفندقية نظمت في أكثر من مناسبة عروضا ترويجية لاستغلال بعض المناطق والوجهات، وفي هذا الإطار ندعو أصحاب المؤسسات الفندقية للقيام بدراسات سوق أو دراسات جدوى لنوعية الخدمات والأسعار المطبقة.
الأسعار المطبقة في الفنادق مرتفعة، ولا تتناسب مع الخدمات المقدمة، الشيء الملاحظ أنه بتوفير وكالات السياحة أسعار العمرة انخفضت، ورئيس الجمهورية أكد أن الجزائر تعتمد على أقطاب التنمية السياحية، وفتح خطوط جديدة لشركات الطيران منخفضة التكلفة، فعندما تتنوع العروض تنتظم الأمور، أشدد وأذكر يجب إعادة النظر في بعض الأسعار.