لا حركة في سلك الولاة حاليا وحركة رؤساء الدوائر بعد رمضان
-
-
10823
-
14
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية إمكانية إعلان الحركة في صف رؤساء الدوائر بعد شهر رمضان المعظم، فيما أكد أن لا حركة في سلك ولاة الجمهورية في الوقت الراهن، موضحا أن هذه الأخيرة بحاجة إلى ضوء أخضر غير قابل للصدور إلا من شخص رئيس الجمهورية، مشيرا أنه عند تلقي هذا الضوء يمكن الحديث عن التحضير للحركة في سلك الولاة.
وقال وزير الداخلية أمس في تصريح لـ”الشروق”، على هامش إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال، على إطلاق ثلاثة مشاريع سكنية جديدة بالعاصمة، أن كل ما تم الترويج له من حركة مرتقبة في سلك الولاة لا أساس له من الصحة، مشيرا بأن ملف الحركة في سلك الولاة يخضع لأوامر تصدر من رئيس الجمهورية، على اعتبار أنها تدخل ضمن صلاحياته الحصرية غير القابلة للتنازل أو التفويض.
أما في الشق المتعلق بالحركة في سلك رؤساء الدوائر، وباقي مناصب إطارات الدولة على المستوى المحلي، كمديري التنظيم والشؤون القانونية، ومديري الإدارة، قال ولد قابلية أن الحركة قد تكون جاهزة بعد شهر رمضان المعظم، أي خلال شهر أوت أو سبتمبر القادم، وذلك مراعاة للظرف الزمني الذي يملي ضرورة إجراء هذا النوع من الحركات قبل الدخول الاجتماعي، كعامل من عوامل ضمان دخول اجتماعي سلس، وتحفظ وزير الداخلية عن الخوض نهائيا في تفاصيل الحركة في سلك رؤساء الدوائر أو المعايير التي ستشكل “ورقة طريق” التحويل، مكتفيا بالإشارة أن الحركة تخضع إلى مجموعة من العوامل تتقدمها الحصائل الدورية لأداء هؤلاء والكفاءة.
واستغرب وزير الداخلية، في رده على اسئلة “الشروق” الحديث عن إجراءات عقابية في حق ولاة الجمهورية، موضحا أن هؤلاء يمثلون الجهاز التنفيذي على المستوى المحلي، ويخضعون في عملية تسييرهم للشأن المحلي إلى قانون مواده واضحة، وفي حال زاغ هؤلاء عن هذا المسار، أو تقاعسوا عن ضمان خدمة المواطن، فالأكيد أن القانون يطبق عليهم، مشيرا إلى أن الجهة المخولة بمحاسبة أي إطار مهما علت رتبه في الدولة هي العدالة، والقضاء بالمرصاد للجميع.
وعن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة، عبر وزارة الداخلية وأجهزتها للتصدي إلى احتمالات إثارة عملية توزيع السكنات الاجتماعية لحركات احتجاجية، في ظل أوامر الوزير الأول توزيع كل السكنات الجاهزة، منها حصة من 25 ألف سكن، استبعد ولد قابلية حدوث أي حركة احتجاجية من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن طالبي السكن يعلمون جيدا أن الحكومة جادة في إنجاز البرنامج السكني الذي يضم أزيد من مليوني وحدة سكنية، كما يعون استحالة الاستفادة دفعة واحدة من هذه السكنات التي تنجز عبر مراحل، وتوزيعها يتم عبر مراحل، مشيرا بأن شفافية العملية ومعايير الاستفادة التي ستضبط عمل لجان التوزيع على مستوى الدوائر ستجعل هذه الأخير مسؤولة عن أي احتجاج شعبي.
من جهته، توقع وزير السكن عبد المجيد تبون ردا على سؤال “الشروق”، طي ملف السكن الهش والقصديري بصفة نهائية خلال السنة القادمة، مشيرا إلى أنه كان يفترض أن يكون الملف قد طوي في ظل البرامج السكنية التي أطلقت، والتي تعد حصة لأزيد من 10 آلاف وحدة سكنية التي أطلقت أمس أهمها.
