لا رفع لأجور العمال المتقاضين أقلّ من 36 ألف دينار!

أسقطت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، المادة الرابعة من مشروع قانون المالية لسنة 2019 التي تحدد حجم الإشهار الذي يوجه لوسائل الإعلام بـ2.5 من رقم أعمالها، وهو القرار الذي من شأنه أن يرفع الضغوط على سوق الإشهار في البلاد.
تمكن نواب لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان مساء الثلاثاء، من إسقاط المادة 4 من مشروع قانون المالية، الذي يقترح فرض رسوم على نفقات ترويج المنتجات والإشهار، وحسب مصادر “الشروق” فإن النواب اسقطوا المادة التي كانت تنص على: “تحديد نسبة الأموال التي ترصدها الشركات الاقتصادية والمؤسسات لترويج منتجاتها وخدماتها بـ2.5 بالمائة من رقم الأعمال الإجمالي”، بحجة أن هذه الأخيرة بحاجة إلى دراسة معمقة نظرا لتأثيرها المباشر على المعنيين.
وجاء قرار اللجنة بعد مشاورات طويلة بين النواب، خلص إلى أن الإبقاء على هذه المادة في نص مشروع قانون المالية لن يعود بالفائدة على الميزانية العمومية، لاسيما وان سوق الإشهار في البلاد يعيش حالة ركود منذ سنوات.
وحسب نواب اللجنة الذين تحدثوا لـ”لشروق”، فان الحكومة قبلت إلغاء هذه المادة لما تحمله من ضرر على المؤسسات، لاسيما وان الإشهار يعد المورد الأساسي للكثير من المؤسسات الإعلامية التي تعاني في السنوات الأخيرة من أزمة مالية خانقة. كما حذر نواب خلال دراسة المادة من الآثار السلبية لهذه على المؤسسات المتوسطة والصغيرة، التي تشكل النسيج الصناعي والإنتاجي الرئيسي في الجزائر، التي ستضطر لتقليص الموارد المالية المخصصة لترويج بضائعها.
بالمقابل، نقلت مصادرنا، أن الحكومة رفضت المقترح الذي تقدم به نواب حزب جبهة التحرير الوطني والقاضي بإلغاء الضريبة على الأجر الإجمالي IRG، بالنسبة للموظفين الذين تقل أجورهم عن 36 ألف دينار جزائري، بحجة أن هذا المقترح سيتسبب في خسارة مالية كبيرة للدولة قدرت حسب المختصين بـ360 مليار دينار من الضرائب المباشرة.
للإشارة، فإن هذا المقترح الذي تقدم به نواب حزب جبهة التحرير الوطني أعاد للواجهة مسألة الأجور الثابتة منذ سنوات والتي لم تتغير بالرغم من التحولات الاقتصادية، وهي المسألة التي أثرت بصفة مباشرة على دخل الفرد الجزائري الذي يعاني من ضعف القدرة الشرائية والتهاب الأسعار.