لا رفع للحجز عن السيارات المبحوث عنها من قبل “الأنتربول”

اعتصم أصحاب السيارات المحجوزة القادمة من الخارج، أمام مقر مفتشية أقسام الجمارك بسيدي بلعباس، مطالبين باسترجاع سياراتهم بعد صدور قرار وزارة الداخلية القاضي بإرجاع كل السيارات المحجوزة لأصحابها، وجاء اعتصامهم بعد إبلاغهم أن السيارات التي كان مبحوثا عنها من طرف “الأنتربول” ليست معنية بالتعليمة الأخيرة.

وأبدى العشرات من المواطنين الذي احتجزت سياراتهم بسبب غياب وثائقها القاعدية، امتعاضهم من استثنائهم من عملية إرجاع المركبات المحجوزة لأصحابها، بناء على القرار الذي اتخذته مؤخرا وزارة الداخلية، بعد إعلامهم بأن السيارات المبحوث عنها من طرف الأنتربول غير معنية بمضمون القرار الأخير، كما جاء على لسان أحد المحتجين، الذي كشف أنه تفاجأ باستثنائهم من العملية التي انتظرها طويلا، بحجة أن سيارته التي احتجزت منذ قرابة 10 سنوات كان مبحوثا عنها من طرف الأنتربول، مضيفا أن نص القرار الأخير لم يحدد ذلك.

وأكد أحد المعنيين أنهم اقتنوا سياراتهم بطرق قانونية وقاموا باستخراج وثائقها من مختلف الإدارات الرسمية، وبذلك فهم أيضا ضحايا نصب واحتيال الشبكات الدولية المختصة في تهريب السيارات المسروقة في الخارج، ومن حقهم استرجاع مركباتهم التي أخذت منهم منذ سنوات طويلة، وأضاف أن صدور القرار الأخير أثلج صدورهم قبل أن يتفاجأوا بأنهم غير معنيين بالعملية، دون إعطائهم أي تبريرات حول ذلك، بالموازاة طالب هؤلاء الجهات الوصية بالتدخل لتوضيح الرؤية حول مضمون القرار الأخير، وإنصافهم كما تم إنصاف جميع الأشخاص الذين احتجزت سياراتهم، بسبب غياب الملفات القاعدية الخاصة بها.