لا طرد لمتقاعدي التربية من السكنات الوظيفية.. ومهلة 6 أشهر لمن يملك سكنا خاصا
-
-
17185
-
1
أمرت وزيرة التربية مديري القطاع بالولايات، بعدم تسريح الموظفين المتقاعدين من السكنات الوظيفية التي يشغلونها، بشرط أن يثبتوا بأنهم لا يملكون سكنات خاصة بهم، فيما أمهلت الذين يتوفرون على سكنات مدة 6 أشهر لإخلائها.
ووجهت الوزيرة، خلال ترأسها لأشغال الندوة الوطنية لمديري التربية للولايات، أول أمس الخميس، تعليمات صارمة لهم، أين حثتهم على ضرورة التريث في معالجة ملف “السكنات الوظيفية” وعدم التسرع في اتخاذ القرارات بالتأكد من كافة المعطيات والمعلومات التي بحوزتهم، مشددة بأنه لا تسريح ولا طرد للمتقاعدين من السكنات الوظيفية التي يشغلونها منذ عدة سنوات، بشرط أن يثبتوا بأنهم لم يسبق لهم أن استفادوا من سكنات خاصة، فيما أمرت مديري التربية للولايات، بالتقرب من الموظفين المعنيين بالملف، بالنسبة للذين يملكون شققا خاصة بهم، من خلال مطالبتهم بضرورة التوقيع على “تعهد” يكون ممضى من قبل البلدية، أين يتعهد فيه بمغادرة وترك السكن الوظيفي وتسليم المفاتيح في مدة أقصاها 6 أشهر.
وأكدت بن غبريط، أن نفس الإجراءات ستطبق على إطارات الوزارة المتقاعدين، فهم مطالبون بالتوقيع أيضا على “تعهد” يلتزمون من خلاله بمغادرة وترك السكن الوظيفي الذي يشغلونه في مدة أقصاها 6 أشهر إذا كانوا يملكون سكنات أخرى، مشددة بأنها ترفض أن تدخل في نقاشات “عقيمة” وفي صراعات لا نهاية لها مع الشركاء الاجتماعيين.
وتكون بن غبريط قد تراجعت عن تصريحاتها السابقة، خاصة وأنها كانت قد أمرت في وقت سابق مصالحها مباشرة عقب تعيينها على رأس الوزارة، بضرورة تسوية ملف السكنات الوظيفية بصفة نهائية بطرد المتقاعدين دفعة واحدة، لكن يبدو أن الصعوبات التي واجهتها خاصة بالعاصمة والولايات الكبرى، قد دفعتها إلى التريث.
وجددت، الوزيرة تذكيرها بأن دفع الشطر الأول من المخلفات المالية المتأخرة لفائدة 81 ألف أستاذ الذين استفادوا من عمليات “الإدماج“، سيكون في 31 ديسمبر المقبل، على اعتبار أنه قد تقرر صرف تلك المخلفات على 5 دفعات وليس على دفعة واحدة، بسبب إجراءات التقشف المعتمدة من قبل الحكومة. على أن يتم دفع آخر شطر في 31 ديسمبر 2017.
وبخصوص ملف “طب العمل“، أمرت الوزيرة بضرورة الوقوف على “مراكز طب العمل” عبر الوطن، من خلال تجهيزيها و فتحها أمام مستخدمي القطاع في أقرب الآجال، موضحة بشأن “هيئة التفتيش” المنصبة مؤخرا بأنه يمكن إجراء تعديلات وتغييرات على قائمة المفتشين في حال إذا ثبت أنهم لا يؤدون مهامهم على أكمل وجه.
