لا علاقة لمدني مزراق بمياه “تاكسنة”

خرج صاحب مشروع مياه تاكسنة عن صمته، ليؤكد بأنّ مصنع تاكسنة هو استثمار عائلي مائة بالمائة، ويفند الأخبار التي المتداولة التي تتحدث عن علاقة للأمير السابق في الجيش الاسلامي للإنقاذ المحل “مدني مزراق” بمؤسسته، قائلا أن لا صحة لذلك لا من قريب ولا من بعيد بمؤسسته، مدرجا كل ما راج عن ملكية مياه تاكسنة في خانة الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة”.

كشف عبد الحكيم لخلف، مسيّر مصنع “تاكسنة” للمياه المعدنية بجيجل، أمس، عن بدء خطة توسعية كبرى تكفل الخوض في حزمة استثمارات جديدة، بعدما استثمر 50 مليار سنتيم خلال الثلاثة عشر سنة المنقضية، رغم عراقيل الإدارة، وعدمية آلة الموت في منطقة جيجل، التي كانت توصف بكونها معقلا لجيوب الإرهاب.

في تصريحات خاصة بــ”الشروق”، ركّز لخلف على التزام “تاكسنة” بمواصلة تقديم قيمة مضافة نوعية والتموقع كنموذج للاقتصاد الوطني المنتج، وعليه يخطط مسيّر المصنع لإطلاق استثمارات جديدة تهتم بالمشروبات الغازية وكذا العصائر، مباشرة بعد توسيع مساحة المصنع، وهي خطوة لا تزال مرهونة بتأشيرة والي جيجل.

وبحسب لخلف، فإن المصنع يستغل منبع سيدي يعقوب بأعالي تاكسنة، ويتوفر على أجهزة إيطالية حديثة من آخر طراز، كما يوظف 71 مستخدما، وانتقل هذا المصنع الضخم من إنتاج 2500 قارورة مياه معدنية في الساعة لدى إنشاء المصنع عام 2000، إلى 28 ألفا في الساعة من مختلف العبوات سنة 2013، ويرى لخلف أنّ تطوير المصنع يفرض تشجيع السلطات العمومية، سيما وأنّ الأمر يتعلق بمتعامل جزائري اختار تفعيل موروث وطني مميّز، وأسهم في توفير قيمة مضافة هائلة وإتاحة مناصب شغل دائمة وأخرى غير دائمة.

وبكثير من الاستغراب، يبرز لخلف أنّ مصنع تاكسنة لم يستفد من أي زيارة لأي من المسؤولين الحكوميين أو الولائيين المتعاقبين، مضيفا: “ليس هناك مسؤول واحد أتى ليسأل عنّا وعن منتوجاتنا، في وقت يحظى متعاملون أجانب أقلّ مردودا بالتشجيع والتسهيلات والبهرجة”.

وانتقد لخلف ما نعتها “الإدارة الثقيلة” التي تزيد من متاعب لمستثمرين يسهمون في دفع الاقتصاد الوطني المنتج، على منوال تاكسنة الذي أعطى درسا في الشجاعة والوطنية عبر تحدّيه المزدوج لآلة الموت في منطقة ساخنة، والهاجس البيروقراطي الذي لم ينل من عزيمة متعامل حيوي اختار الاستثمار في ولاية داخلية بدل الاستثمار في العاصمة، وبلغ إجمالي استثمار عائلة لخلف في مصنع تاكسنة 4 ملايين أورو أي في حدود 50 مليار سنتيم.