لا قرار بمنع الظهور الإعلامي لنواب ورموز المعارضة

نفى وزير الاتصال محمد بوسليماني، وجود أي مانع قانوني أو قرار سياسي يحرم نواب المعارضة أو القيادات الحزبية من التعبير عن آرائهم السياسية أو حتى الخوض في القضايا الاجتماعية والاقتصادية عبر وسائل الإعلام المتاحة العمومية والخاصة، وذلك ردا على احتجاجات نواب محسوبين على المعارضة على ما وصفوه بـ”سياسة التمييز والتفرقة” بين النواب .
وشكلت قضية مرور النواب على القنوات العمومية والخاصة ومختلف وسائل الإعلام الوطنية، للتعبير عن آراءهم ومواقفهم السياسية أو حتى الخوض في القضايا الاجتماعية والاقتصادية نقطة خلاف بين نواب المعارضة ووزير الاتصال، خلال جلسة مخصصة للرّد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس.
وطالب النائب عن حركة مجتمع السلم عبد الوهاب يعقوبي، مسؤول القطاع بتقديم توضيحات حول ما وصفه بحرمان النواب المعارضين من التعبير عن آرائهم عبر وسائل الإعلام خاصة المحسوبة على القطاع العمومي.
كما دعا النائب الحكومة إلى تكريس سياسة إخبارية مبنية على تقبل الرأي والرأي الآخر دون المسّاس بحرية الرأي والتعبير، وهو الطلب الذي رد عليه وزير الاتصال بالقول: “كل النواب سواسية ولا يوجد أي مانع قانوني أو حتى قرار سياسي يمنع مرور ممثلي الشعب وحتى القيادات الحزبية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية سواء كانت عمومية أو خاصة”.
وأشار الوزير في رده على النواب إلى أن الحكومة ملتزمة بتطبيق تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لاسيما التعهد رقم 36 الذي ينص على ضرورة تمكين النواب من التعبير عن آرائهم ومواقفهم بكل حرية عبر مختلف وسائل الإعلام بما فيها القناة البرلمانية.
وقال الوزير: “الأبواب مفتوحة وكل الوسائل الإعلامية تحت تصرف النواب بما فيها 58 إذاعة محلية، هي مطالبة اليوم باستقبال ممثلي الشعب للتعبير عن مواقفهم وآرائهم”.
وأضاف: “القناة البرلمانية هي فضاء للتعبير، مفتوح أمام منتخبي الشعب دون تمييز، والدولة تسعى لتكريس مبدأ حرية الرأي والتعبير طبقا للدستور والتزامات رئيس الجمهورية”.
وكشف بوسليماني عن تفكير الحكومة في فتح مكاتب للتلفزيون عبر مختلف عواصم العالم، أين يتواجد عدد كبير من أبناء الجالية، لتمكين النواب من نقل انشغالاتهم والتعبير عن آرائهم بكل حرية.
كما أعلن وزير الاتصال عن شروع مصالحه في توطين القنوات الخاصة عن طريق مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، وذلك بهدف تشجيع القنوات الخاصة على الخضوع للقانون الجزائري.
وقال الوزير إن “القنوات الخاصة في الجزائر تتعامل مع السوق الموازية السكوار لتحويل أموالها ودفع مستحقات الساتل الأجنبي، لكن بفضل التوطين ستصبح القنوات الخاصة تدفع مستحقاتها بالدينار الجزائري لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي وهذي الأخيرة ستتعامل مباشرة مع إدارة الساتل الأجنبي”.