“لا لضم الضفة الغربية”.. 8 دول عربية وإسلامية تُدين تحركات الاحتلال
أدانت 8 دول عربية وإسلامية، الاثنين، في بيان مشترك قرارات الكيان الصهيوني الرامية لفرض سيطرته وخلق واقع جديد بالضفة الغربية.
وجاء في بيان نشرته الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك: “أدان وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة”
وحذّر الوزراء من استمرار السياسات الصهيونية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي ينتهجها الكيان الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة، والتي تؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.
وأضاف البيان “أعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.”
وأكّد الوزراء أنّ “هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتشكّل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.”
وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف تصعيده الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.
و للتذكير، كان الكابينت الصهيوني قد أقر، أمس الأحد، حزمة قرارات تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية، شملت إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع الأراضي الفلسطينية لليهود، ورفع السرية عن سجلات الأراضي، ونقل صلاحيات التخطيط والبناء في مناطق حساسة -ولاسيما في الخليل- إلى الإدارة المدنية العبرية.
كما وسعت القرارات صلاحيات الرقابة والهدم لتشمل مناطق مصنفة “أ” و”ب”، بذريعة مخالفات بناء أو قضايا تتعلق بالمياه والآثار، مما يتيح تنفيذ عمليات مصادرة وهدم حتى في مناطق تخضع إداريًا وأمنيا للسلطة الفلسطينية، في تحول قانوني يوصف بأنه يصعب التراجع عنه مستقبلا.