مرشّحة محتملة للرئاسة الأمريكية تتعهّد باتخاذ إجراء هام متعلق بالصهاينة

تعهّدت نائبة أمريكية تُطرح كمرشحة محتملة لانتخابات الرئاسة للعام 2028، باتخاذ إجراء هام متعلق بالصهاينة، ما يضعها في مسار يميزها عن المرشحين المحتملين الآخرين.

وقالت ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، النائبة الديمقراطية عن نيويورك، في بيان لها يوم الأربعاء: “أعتقد أن حكومة إسرائيل قادرة تماما على تمويل منظومة القبة الحديدية، التي أثبتت أهميتها البالغة في حماية المدنيين الأبرياء من الهجمات الصاروخية والقصف”.

وأضافت: “تماشيا مع سجلي التصويتي حتى الآن، لن أؤيد إرسال الكونغرس المزيد من أموال دافعي الضرائب والمساعدات العسكرية إلى حكومة تتجاهل باستمرار القانون الدولي والقانون الأمريكي”.

وتابعت: “يجب على حلفائنا الذين يحتاجون إلى مساعداتنا العسكرية أن يدركوا أننا سنقدمها بما يتوافق مع تعديل ليهي”. ويحظر ما يُعرف بقانون ليهي على الولايات المتحدة دعم جيش أي دولة ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وكشفت أوكاسيو-كورتيز عن موقفها الجديد يوم الثلاثاء في منتدى افتراضي مع فرع مدينة نيويورك من الاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين، وهو ما نشرته صحيفة سيتي آند ستيت لأول مرة.

وعارض ديمقراطيون تقدميون آخرون في مجلس النواب تمويل مشروع القبة الحديدية، بمن فيهم رشيدة طليب من ميشيغان، وإلهان عمر من مينيسوتا، وسمر لي من بنسلفانيا، وآل غرين من تكساس. ولكن على عكس أوكاسيو-كورتيز، لا يُنظر إلى أي منهم كمرشحين محتملين للرئاسة عام 2028.

قي ذات السياق، قال النائب رو خانا، الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، يوم الأربعاء في رسالة نصية إلى شبكة إن بي سي نيوز إن “نظام القبة الحديدية مهم لإنقاذ أرواح المدنيين. يجب أن تمتلكه إسرائيل، ويمكنها تمويله بنفسها من ميزانيتها البالغة 45 مليار دولار. لا ينبغي لدافعي الضرائب الأمريكيين أن يدعموه”.

وبالنسبة لكورتيز، يُمثل موقفها الجديد مطلبًا طال انتظاره من قِبل اليسار المتطرف. ففي عام 2024، وقّعت بيانًا مع أعضاء ديمقراطيين آخرين في الكونغرس جاء فيه: “ندعم جميعًا تعزيز منظومة القبة الحديدية وغيرها من الأنظمة الدفاعية، ونلتزم بمستقبلٍ سيادي وآمن لإسرائيل”.

وفي العام الماضي، عارضت تعديلا على مشروع قانون الدفاع، صاغته آنذاك النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا، مارجوري تايلور غرين، والذي كان من شأنه سحب التمويل الأمريكي عن منظومة القبة الحديدية، مُعلنةً في بيانٍ لها أن هذا البند “سيقطع القدرات الدفاعية لمنظومة القبة الحديدية، بينما يسمح باستمرار قصف الفلسطينيين”.

في عام 2021 ، صوّتت كورتيز بـ”الامتناع” على مشروع قانون تمويل إضافي بقيمة مليار دولار للقبة الحديدية، قائلةً إن تصويتها كان نتيجةً لعملية تشريعية متسرعة. لكنها قالت إنها تعتقد أن مشروع القانون كان ينبغي معارضته جزئيا لأنه لم يفعل شيئا لمعالجة “الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني”.

وكتبت في شرح تصويتها: “على عكس الرواية الشائعة، لم يكن هذا القانون مخصصا لتمويل الولايات المتحدة بالكامل لنظام القبة الحديدية، ومعارضته لن تؤدي إلى إلغاء تمويل الولايات المتحدة للنظام بأي شكل من الأشكال”.

يذكر أن الولايات المتحدة قدمت للاحتلال الإسرائيلي دعما ماليا ثابتا وكبيرا لعقود. وفي عام 2016، وقّعت حكومتا الولايات المتحدة وتل أبيب مذكرة تفاهم لمدة عشر سنوات تمتد حتى سبتمبر 2028، تنص على تقديم 38 مليار دولار كمساعدات عسكرية، منها 33 مليار دولار كمنح لشراء معدات عسكرية، و5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي.