لا لعودة رجال الأعمال من الأقدام السوداء إلى الجزائر

أكد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، في بيان وقعه باسم المنظمة، رفض المجاهدين والأسرة الثورية لأي تطبيع مع الدولة الفرنسية دون اعتذار رسمي من السلطات الفرنسية، في حين استهجن التصريحات الأخيرة الداعية إلى التنسيق مع رجال الأعمال من الأقدام السوداء، مشددا “لقد تجاهلتم بذلك ما قامت به هذه الفئة من جرائم خطيرة إبان الفترة الاستعمارية”.
ووفقا لنص البيان الذي تسلمت “الشروق” نسخة عنه، أعربت الأمانة الوطنية لمنظمة المجاهدين عن قلقها من بعض التصريحات التي قالت إنها تمس بمبادئ أول نوفمبر وثوابت الأمة مستنكرة إياها، واعتبرت أن بعض التصريحات لمسؤولين في مواقع قيادية عليا تسيء إلى تاريخ الثورة، خاصة فيما يتعلق بدعوة رجال أعمال جزائريين إلى التعامل مع الأقدام السوداء، متجاهلين ما قامت به من جرائم طيلة فترة الاحتلال، وتناسيهم مآسي الشعب الجزائري، على وجه الخصوص ما قامت به هذه الفئة نهاية الثورة من تشكيل لعصابات سرية إرهابية ارتكبت أبشع الجرائم وعاثت في الأرض فسادا وتخريبا وتقتيلا.
وأوضح البيان “كنا نتوقع أن تتكاثف الجهود لمطالبة الدولة الفرنسية مرة أخرى بأن تقر وتعتذر عن جرائمها، طيلة 132 سنة وأن تعوض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم وبالشعب الجزائري طيلة هذه الحقبة وأن تقوم الدولة الجزائرية بسن قانون يجرم الاستعمار على غرار ما أصدره البرلمان الفرنسي من تمجيد للاستعمار”.
واستنكرت الأمانة الوطنية لمنظمة المجاهدين تلك التصريحات التي وصفتها بسوء التقدير والاستخفاف بالتضحيات التي قدمها المخلصون من أبناء هذا الشعب، مشددة على أن التركيز سيكون على معالجة ما لحق بالشعب الجزائري من أضرار مادية ومعنوية من طرف المعمر بالأمس، وهذا لا يتأتى إلا بصحوة وطنية أساسها قيم ومبادئ ثورة نوفمبر المجيدة، واضعين في الحسبان حسن الاقتداء بالنهج الذي سار عليه الشهداء والمجاهدون طليعة هذا الشعب الأبي أثناء ثورة أول نوفمبر 1954، كما اعتبرت بأن أي تطبيع للعلاقات وتحسينها بين الشعبين يظل مرهونا باعتذار الدولة الفرنسية عن جرائمها.