لا مراجعات ضريبية في الخفاء.. وهكذا يتم الردّ على الملفات!

تعليمة جديدة توضح إجراءات المراجعة الشاملة والجزئية للمحاسبة

أقرت المديرية العامة للضرائب إجراء جديدا يعزز شفافية المراقبة الجبائية، يتمثل في إلزام المفتشين بإشعار المكلفين رسميا بنتائج المراجعة الميدانية حتى في حالة عدم وجود أي تصحيح أو تسوية ضريبية، وذلك بموجب التعديلات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2025، ويعد هذا الإجراء ضمانة قانونية إضافية للمكلفين بالضريبة، تهدف إلى غلق ملفات المراجعة بصفة رسمية ومنع أي لبس أو غموض بعد انتهاء التحقيقات الجبائية.
وحسب تعليمة صادرة عن قسم الرقابة والتحقيقات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، تحمل ترقيم 68 اطلعت عليها “الشروق”، موجهة إلى مديرية المؤسسات الكبرى مديري الضرائب الجهويين والولائيين ورؤساء المصالح الجهوية للبحث والتحقيق، فقد تم تقديم كل التوضيحات حول إجراءات المراقبة الجبائية الميدانية، طلب التحكيم، وواجب الإشعار في حالة عدم وجود تصحيح ضريبي.
وطبق ذات المصادر، فإن هذه التعليمة تندرج في إطار تعزيز الضمانات الممنوحة للمكلفين بالضريبة الخاضعين للمراقبة الميدانية سواء مراجعة شاملة أو جزئية للمحاسبة، وتهدف إلى توضيح الإجراءات المتعلقة بطلب التحكيم، وكذا الالتزام الواقع على عاتق المفتشين بإشعار المكلفين بنتائج المراقبة حتى في حالة عدم وجود أي تصحيح أو تسوية جبائية.
وبناء على المادة 20-6 من قانون الإجراءات الجبائية، يُعد حق طلب التحكيم ضمانة إضافية تُمنح للمكلفين بالضريبة الذين يخضعون لمراجعة شاملة للمحاسبة، ويجوز للمكلف أن يقدّم هذا الطلب ضمن رده على الإشعار الأولي بالتصحيحات، وذلك لمناقشة أي مسألة تتعلق بالوقائع أو بالقانون.
ولتدعيم الضمانات الممنوحة للمكلفين، تم تعديل المادة 20-6 من قانون الإجراءات الجبائية لتسمح للمكلف الذي خضع للمراجعة بأن يقدّم طلب التحكيم في مراسلة مستقلة داخل الأجل القانوني المحدد للرد على الإشعار الأولي بالتصحيحات.
ويُذكّر بأن هذا الحق يمنح أيضا للمكلف الذي يخضع لمراجعة محاسبية جزئية، استنادًا إلى أحكام المادة 20 مكرر – 2 من نفس القانون.
وفي حال عدم وجود تصحيحات تطبق المادتان 20-8 و20 مكرر-6 من قانون الإجراءات الجبائية، وتهدف المادة 90 من قانون المالية لسنة 2025 إلى توضيح الفقرة 8 من المادة 20 من قانون الإجراءات الجبائية، لتؤكد أنه في حالة عدم تسجيل أي مخالفة بعد انتهاء المراجعة الشاملة للمحاسبة، يتعين على المفتش إشعار المكلف بنتائج المراجعة خلال الأجل القانوني المحدد.
ويُعد هذا الإشعار إلزاميا ويجب أن يتم إما عن طريق بريد مضمون مع إشعار بالاستلام، أو تسليم يدا بيد مقابل توقيع بالاستلام والغرض من هذه المادة هو إعلام المكلف رسميًا بأن عملية المراجعة انتهت دون أي تصحيحات أو تعديلات ضريبية.
ولإضفاء مزيد من الوضوح على المادة 20 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية الخاصة بالمراجعة الجزئية، ضمنت المادة 91 من قانون المالية لسنة 2025 فقرة جديدة، الفقرة 6، تنص على نفس الإجراء الخاص بالإشعار في حالة عدم وجود تصحيحات، تماما مثل ما هو منصوص عليه في الفقرة 8 من المادة 20.
كما أن أحكام الفقرة 8 من المادة 20 والفقرة 6 من المادة 20 مكرر كانت واردة سابقا في المادة 42 من نفس القانون، التي تم إلغاؤها بموجب المادة 95 من قانون المالية لسنة 2025.
ومعلوم أن إجراءات المراجعة المحاسبية – الشاملة والجزئية – كانت موضوع التعليمة رقم 12 المؤرخة في 14 سبتمبر 2025، ويُوصى بالرجوع إليها لمزيد من التفاصيل.