لا مفرّ من رفع الدعم الإجتماعي.. وهذه شروط تحرير الأسعار!

تمسك وزير المالية عبد الرحمان راوية، بتصريحاته السابقة بخصوص توجه الحكومة نحو إلغاء الدعم عن أسعار المواد الاستهلاكية والوقود، قائلا: “التوجه نحو المراجعة التدريجية لهذه السياسة هدفه تحقيق الإنصاف الاجتماعي والحفاظ على ميزانية الدولة، لذا لا يجب أن يساء فهم هذه المساعي”.

وقال راوية خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب بمجلس الأمة، الخميس، إن “الحكومة ستراجع سياسة الدعم تدريجيا، حيث يجري التفكير في الآليات لترشيدها وتحديد الفئات المعنية بها حسب برنامج الحكومة”، مضيفا: “بحكم الضغوط الواقعة على الاقتصاد الوطني، وتفاقم الأعباء الاجتماعية على ميزانية الدولة، تتجه الحكومة إلى إصلاح سياسة الدعم، مع الحفاظ على التوازنات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطن، وذلك من خلال وضع آلية مسبقة لاستهداف الدعم والتعويض المالي للأسر التي تتأثر قدرتها الشرائية بفعل الانخفاض التدريجي لهذه التحويلات”. 

ويرى راوية أن الهدف من هذا الإصلاح هو تحقيق الإنصاف الاجتماعي والحفاظ على ميزانية الدولة في فترة انكماش الموارد المالية، مطالبا بعدم الإساءة إلى هذه المساعي، حيث قال: “لا يوجد حل سوى إعادة مقاربة شاملة لسياسة الدعم، مع توفير الشروط، التي لم يتوان الوزير في حصرها في عدة نقاط توضّح الصورة للمواطنين، وفي مقدمتها فتح حوار وطني حول الملف، وإرسال رسائل إعلامية واضحة وشفافة، وقياس آثارها على مختلف الشرائح الاجتماعية، خاصة هؤلاء الذين تكون قدرتهم الشرائية معرضة للتآكل بفعل التخفيض التدريجي للإعانات، ونفس الشيء بالنسبة إلى المؤسسات العمومية.

بالمقابل، كشف الوزير عن شروع فوج عمل على مستوى وزارة المالية بالتنسيق مع مختلف القطاعات في دراسة سياسة الإصلاح، قائلا إن الحكومة قبل طرح سياسة جديدة للدعم الاجتماعي، هي تدرس سيناريوهات الإصلاح بالتنسيق مع الخبراء والمختصين.

وأضاف راوية أن سياسة الدعم كلفت الدولة 23 بالمائة من الميزانية العامة خلال سنتي 2016 و2017، حيث بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية 1625 مليار دينار في نهاية سنة 2017 مقابل 1239 دينار في سنة 2010، معتبرا أن هذه الأرقام تبين أهمية الدعم الاجتماعي الذي هيمن عليه كل من قطاعي الصحة والسكن، حيث قال: “64 بالمائة من مجموع التحويلات ذهبت إلى الصحة والسكن”.

وقال وزير المالية إن الدولة ومنذ سنة 2016 تسعى للتعديل التدريجي لأسعار المنتجات الطاقوية من خلال إعادة النظر في الضريبة على المواد البترولية وتعديل الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى إعادة النظر في تسعيرة استهلاك الغاز الذي تجاوز حجم استهلاكه في الثلاثي الأول 2500 وحدة حرارية، ونفس الشيء بالنسبة إلى الكهرباء التي تجاوزت 250 كيلواط في الثلاثي الأول من هذه السنة.

واستغل الوزير الفرصة ليشير إلى أن التحويلات الاجتماعية التي تخصصها الدولة يستفيد منها كل المواطنين الفقير والغني، معتبرا أن هذا الأخير يدفع مستحقاته لاسيما الضريبة على العقار.

للإشارة، فإن التصريحات التي أطلقها وزير المالية عبر الرحمان راوية، عاكست ما أدلى به وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي قبل أسابيع بكون الحكومة لا تفكر أبدا في رفع الدعم، معتبرا إياه من المكاسب الوطنية، وهو موقف يعكس تناقض التصريحات بين وزراء حكومة أحمد أويحيى.