“لا مكابح أمام المستثمرين وهذه امتيازات العقار الجديدة”

طمأن وزير المالية لعزيز فايد، المستثمرين بأن الدولة مستعدّة لمنحهم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح مشاريعهم عبر مراجعة جذرية للمنظومة القانونية المرافقة للاستثمار، وامتيازات غير مسبوقة وإجراءات جديدة في القوانين المسنّة مؤخرا.
وخلال مداخلته أمام المجلس الشعبي الوطني في الجلسة العلنية حول مشروع القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الإثنين، أكد فايد أن “حرص الدولة على إنجاح الاستثمار يتجسد فعليا في الإجراءات التي اتخذتها من خلال مراجعتها الجذرية لكل المنظومة القانونية التي تؤطر الاستثمار”.
وشدد الوزير على أن أولى الخطوات المتخذة في هذا السبيل تكمن في سنها للقانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار الذي جاء بجملة من التسهيلات لفائدة المستثمرين واستحداث الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ثم تفويضها اليوم عن طريق شباكها الوحيد بمنح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، مشددا على أن العقار مورد اقتصادي هام لا يمكن انجاز مشاريع بدونه، وذلك وفق مقاربة اقتصادية محضة ترتكز، على الشفافية في معالجة الملفات لإرساء المنافسة النزيهة ما بين المستثمرين والمرافقة الحقيقية لهم، إلى غاية إنجاز مشاريعهم.
وأضاف الوزير “يهدف مشروع هذا النص إلى إزالة كل ما كان يعيق المستثمرين للحصول على العقار الاقتصادي وإدراج تسهيلات وامتيازات أخرى لم تكن في الجهاز القانوني الحالي”.
واعتبر فايد أن أهم مزايا قانون العقار الجديد التزام الدولة بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع لأملاكها الخاصة قبل منحه للمستثمرين من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي، السياحي والحضري، وتكفل الدولة بمهمة توفير العقار الاقتصادي للمستثمرين في حالة نقص العقار العمومي بتأهيل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لاكتساب لحساب الدولة العقار العائد ملكيته للخواص، القابل لاحتضان مشاريع استثمارية عن طريق اقتناء مباشر أو ممارسة حق الشفعة.
كما تحدث الوزير عن تغير نمط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية من امتياز بالتراضي غير قابل للتحويل إلى تنازل لمدة ثلاثة وثلاثون قابلة للتجديد مرتين، إلى امتياز بالتراضي لمدة ثلاثة وثلاثين سنة قابلة للتجديد وقابلة للتحويل إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع ودخوله حيز الاستغلال، مع ترك الحرية للمستثمر بعد إنجازه للمشروع في البقاء إما كصاحب امتياز وإما متنازل له وهذا خلال الفترة التي يراها مناسبة.
وشدد وزير المالية على تحقيق الشفافية في معالجة طلبات الحصول على العقار الاقتصادي عبر المنصة الرقمية للمستثمر، ومنح امتيازات مالية معتبرة من طرف الدولة لفائدة المستثمرين من خلال عدم مطالبتهم بتسديد الإتاوة السنوية الأولى إلى غاية دخول مشاريعهم حيز الاستغلال، ومواصلة البنوك مرافقة المستثمرين من خلال منحهم، لمن يرغب في ذلك، قروضا لتمويل مشاريعهم مقابل رهنهم للحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز.
وشدد الوزير على تشجيع المستثمرين “الجادين”، من خلال توسيع إمكانية تحويل الامتياز إلى تنازل بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز، مع مواصلة رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية المرخص بها في إطار أحكام الأمر رقم 08-04 الساري العمل به حاليا، من خلال تأهيل الولاة بواسطة لجان ولائية تنشأ لهذا الغرض.