لا نريد العنف.. لسنا حركة بوليسية وسلوك أبو جرة فردي
-
-
10582
-
60
رافع عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم عن الحراك الذي تقوم به تنسيقية المعارضة، وقال إننا تجاوزنا مطلب تطبيق المادة 88 من الدستور إلى المطالبة بالانتخابات الرئاسية المسبقة، ووجه خليفة أبو جرة سلطاني على رأس حركة الراحل نحناح انتقادات عنيفة للسلطة بسبب عجزها وتخبطها على حد وصفه، مؤكدا أن أصحاب النفوذ الخائفين من المستقبل وراء إصدار مرسوم الاستثمار بالخارج لتقنين تهريب الأموال.
قال إنها مطلب مقبول ومنطقي
الانتخابات المسبقة استرجاع لهيبة الرئاسة
قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن قرار تنسيقية الانتقال الديمقراطي بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مسبقة، هو “رفعٌ لسقف المطالب”، وأكد أن القرار “مبني على تحليل وتشاور وانطلاقا من المواقف السابقة للأحزاب والشخصيات المشكلة لهيئة التشاور والمتابعة، التي قدرت بأن الحديث عن تفعيل المادة 88 من الدستور، من الصعب تحقيقه بسبب الإعاقات التي تعترض تطبيقه، طالما أن كل أدوات تفعيل هذه المادة موجودة بيد السلطة”.
ولاحظ مقري أن “استمرار المطالبة بتفعيل المادة 88 يعطي الانطباع وكأن الأمر يتعلق بمرض الرئيس الذي يعتبر حالة من حالات الأزمة، في حين أن الأزمة الحقيقية تكمن في مرض النظام ذاته”، مشيرا إلى أن “التنسيقية” قررت نهج سلوك سياسي قوامه الدعوة إلى انتخابات رئاسية مسبقة، حتى لا تسقط في فخ الجدل السياسي العقيم.
وشدد ضيف منتدى “الشروق” على أن الهدف من مطلب الانتخابات الرئاسية المسبقة هو انتشال مؤسسة الرئاسة من حالة الضعف التي وضعها فيه مرض الرئيس، ومن ثم حماية مصالح وسمعة البلاد، بعد ما أصبحت تؤخر بروتوكوليا، بسبب الغياب المستمر للرئيس بوتفليقة، شفاه الله، عن المحافل الدولية.
وقدر الرجل الأول في حركة مجتمع السلم بأن “استمرار تعثر المبادرة الجزائرية حول ليبيا، التي وصفها بالجيدة، إنما مرده أيضا لضعف رئاسة الجمهورية، وكذا الدور المعرقل لنظام السيسي الدموي في مصر، والذي زاد من تأزيم الوضع، والحال كذلك بالنسبة لبعض القضايا الداخلية أيضا مثل قضية غرداية التي طالت وتعقدت، وغيرها كثير..” يضيف المتحدث.
ودافع مقري عن مطلب الرئاسيات المسبقة واعتبره مقبولا ومنطقيا، عادة ما يلجأ إليه في الدول الديمقراطية عندما يحدث انسداد سياسي أو أزمة ما.
لتهريب أموالها بتأشير من البنك المركزي
أطراف مسكونة بالخوف من المستقبل وراء قانون الاستثمار بالخارج
شكك رئيس “حمس” في خلفيات قرار فتح الباب أمام أصحاب رؤوس الأموال الجزائريين للاستثمار في الخارج، واعتبر ذلك محاولة من جهات لتقنين تهريب الأموال نحو الخارج
وقال مقري: “هناك إرادة لدى بعض الأطراف النافذة لتهريب الأموال نحو الخارج بطريقة قانونية وتأشير من البنك الجزائري، الذي سيكون هو من سيشرف على عملية التحويل”، لافتا إلى أن الأطراف التي سنت هذا القانون “يسكنها هاجس الخوف من المستقبل، أو أن يتكرر له ما وقع لديكتاتوريين سابقين”.
واستغرب المتحدث من تقنين نقل الأموال الجزائرية إلى الخارج في الوقت الذي توجد البلاد في أمس الحاجة إليها، وطالب مقري القوى الحية والبرلمان بغرفتيه بالتحقيق في القضية.
ومعلوم أن الجزائر عملت كل ما بوسعها من أجل جلب الاستثمار الأجنبي، وشكل هذا الأمر مطلب كافة الحكومات المتعاقبة، وحتى إنه عندما أقام “رونو” مصنعا للسيارات بالمغرب أقيمت الدنيا بالجزائر، ولم تقعد إلا بعد أن تم الاتفاق على مصنع آخر بوادي تليلات بوهران.
قال إن الحكم المعنوي أهم من الانضباطي
“لسنا حركة بوليسية ونترك الحكم على سلطاني للمناضلين”
ترك عبد الرزاق مقري الحكم على خرجة رئيس الحركة السابق، أبو جرة سلطاني، والمتمثلة في تلبية دعوة جبهة القوى الاشتراكية للتباحث حول مبادرة “الإجماع” خارج إرادة الحزب، ترك الحكم لمناضلي الحركة على حساب تفعيل الأدوات الانضباطية.
وقال مقري: “ما قام به أبو جرة سلطاني فعل فردي لا تسأل عنه الحركة، لأن المواقف المسؤولة هي التي تصدر عن المؤسسات”، رافضا الخوض في هذه المسألة خارج الأطر التنظيمية للحركة.
وأضاف الرجل الأول في “حمس” أن حزبه يركز على القيمة المعنوية للأحكام على الاعتبارات العقابية، وكان يقصد هنا أن ما سجلته قواعد الحركة بشأن “خرجة” سلطاني أهم من أي قرار قد يصدر عن لجنة الانضباط.
لجأت إليها السلطة بعد أن فشلت في جرّ المعارضة لمبادراتها
مبادرة “الأفافاس” ورقة بيضاء والزمن تجاوزها
أكد عبد الرزاق مقري، أن مبادرة “إعادة بناء الإجماع الوطني” التي أطلقتها جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس”، جاءت لخدمة السلطة التي فشلت في جرنا إلى المشاورات التي أشرف عليها مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، مضيفا أن السلطة لما يئست في مسعاها، حاولت عبر مبادرة “الأفافاس” تشتيت المعارضة، واعتبر مقري ما طرحته جبهة القوى الاشتراكية، بأنه “ورقة بيضاء ولا تحمل مشروعا أصلا”.
وقال المتحدث إن مبادرة “الأفافاس” تجاوزها الزمن حاليا، وهذا باعتراف أحزاب الموالاة نفسها، وعلى رأسها الآفلان، مضيفا أن هذه الأحزاب صرحت أكثر من مرة أنها لم تفهم بعد هذه المبادرة، وبأنها ستتخذ موقفها منها لما تتضح معالمها بشكل جيد، وهو ما يبين أن “الافافاس” لم يجد الآذان الصاغية على أرض الواقع.
وانتقد ضيف “الشروق” الدور الذي تقوم به جبهة القوى الاشتراكية، التي أكدت بأنها تقوم بدور الوساطة بين السلطة والمعارضة، وقال “المعارضة لا تحتاج إلى وسيط كي تلتقي بالسلطة، فقد سبق لنا في حركة مجتمع السلم قبل تشكل تنسيقية الانتقال الديمقراطي أن أطلقنا مبادرة “ميثاق الإصلاح السياسي”، والتقينا حينها بفاعلين ومسؤولين في السلطة، غير أننا لم نتوصل معهم إلى نتيجة ووجدناهم بعيدين كل البعد عن النظرة التوافقية، ولذلك فضلنا العمل مع المعارضة بشكل جماعي”، مضيفا أن تنسيقية الانتقال الديمقراطي سلمت نسخة من وثيقة اجتماع زرالدة لرئاسة الجمهورية من دون الحاجة للأفافاس، و”بالتالي لا توجد حاجة لأن يعرض الأفافاس نفسه وسيطا”.
النظام محظوظ لأننا معارضة عاقلة تريد الحوار وليس العنف
طالب مقري بلجنة تحقيق في ما حدث في ورڤلة، متسائلا “من أطلق الرصاص الحي؟”، وقال إن تعامل السلطة مع هذه الأحداث وغيرها من الاضطرابات والانتفاضات التي شهدتها عدة مناطق من الوطن أثبت أن النظام مفلس، وأصبح يشبه رجال الإطفاء ينتظر حتى تشتعل النار ثم يسارع لإطفائها، مضيفا أنه كان من الأجدر على الدولة أن تعطي المواطنين حقوقهم قبل أن يسيل الدم، وهو ما يبين -حسبه- أن النظام السياسي أصبح لا يعرف ما يجري في البلاد، مؤكدا أنه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، فإن مثل هذه الأحداث ستتكرر في جهات أخرى، خاصة وأن النظام لا يملك استراتيجية التدبير والاستشراف، ويستعمل العنف والقوة والوعود، ولا يخطط ولا يدير ولا توجد حوكمة، يضيف المتحدث.
وقال مقري “من واجبنا التنبيه وبلورة الأفكار، لأن البلاد تتوجه إلى أوضاع صعبة ومزرية، ونحن مقبلون على فترة عصيبة”، خاصة بعد التراجع الكبير لأسعار البترول وفي الوقت الذي تسارع الدول لإيجاد حلول لهذا المشكل، يقولون هنا إن الجزائر بخير، مضيفا أن المعارضة مستعدة لمساعدة الحكومة في إيجاد مخارج للأزمة وحلول للمشاكل التي تواجها.
وأشار رئيس حركة مجتمع السلم إلى أن “النظام محظوظ” لأن المعارضة عاقلة ولا ترفض الاتصال والحوار، ولا تدعو إلى العنف والفوضى، وهي تريد حوارا جادا وليس حوارا فوقيا، من أجل ربح الوقت وإنقاذ النظام السياسي في مسعاه.
السلطة أكبر عميل للاتحاد الأوروبي لأنها منحته امتيازات لم يحلم بها
يرى ضيف “الشروق” أنه لا توجد جدية في خطاب إصلاح الدستور، رغم أن جميع الأحزاب صدقت ذلك، وأن الضغط الذي يعيشه النظام داخليا وخارجيا، موازاة مع انهيار أسعار البترول، جعله يسارع إلى التلهية من جديد، وأن النظام كلما وقع عليه الضغط أكثر يرجع إلى المعارضة أكثر وهذه ميزة الأنظمة الشمولية.
وأوضح مقري أنه لا يوجد صدق في الخطاب المتعلق بالإصلاحات، وأن السلطة لما فشلت في جلب المعارضة إليها جاء خطاب تعديل الدستور بما يحقق الانتقال الديمقراطي، وهي مناورة لربح الوقت وتلهية الطبقة السياسية بهذا الملف، مضيفا أنه “لا توجد وطنية حقيقية عند أصحاب القرار والوضع خطير للغاية”.
وقال خليفة أبو جرة: “إن النظام شكل في وقت سابق هيئة مهمة جدا للمشاورات أشرف عليها عبد القادر بن صالح، والأحزاب صدقت بوجود إرادة حقيقية للتوافق، غير أن وثيقة أويحيى لم تتضمن النقطة التي أجمعت عليها الأحزاب، وهي أن تتشكل الحكومة من الأغلبية”.
ونفى مقري تهمة العمالة التي تريد السلطة إلصاقها ببعض الأحزاب المعارضة، وقال: “إن العميل الأكبر للاتحاد الأوروبي هو السلطة التي أعطته امتيازات لم يكن يحلم بها، ومنها التعريفة الجمركية التي لا تتعدى 5 بالمائة، بينما يفرض على منتوجات الدول العربية 40 بالمائة”. وقال بأن مثل هذه الامتيازات منحت للاتحاد الأوروبي من دون استشارة الشعب أو البرلمان، مضيفا أن حركته حذرت الحكومة من سياسة الاعتماد على المحروقات لكنها لم تجد استجابة، مردفا: “نحن في زمن البحبوحة المالية والاضطرابات والاحتجاجات لم تتوقف، فكيف سيكون الوضع عند حدوث انهيار أكبر لأسعار البترول؟”
الهدف من الربيع العربي تحقق وهو الحرية والثورات مستمرة
الخوف ليس على تراجع الحركة الإسلامية ولكن من زوال الدول العربية
قال ضيف منتدى “الشروق” إن الخوف ليس من تراجع الحركات الإسلامية في تونس وليبيا وفي مصر، لكن الخوف كل الخوف من انهيار أو اختفاء الدول العربية. فالظلم ازداد قوة، حيث سلبت إرادة الشعوب العربية وحدثت انقلابات، خاصة النظام الدموي في مصر، أما في تونس فحركة النهضة انتصرت، بل أصبحت في موقع قوة.
وأكد مقري أن الحركات الإسلامية في الوطن العربي وصلت إلى السلطة لما جرت الانتخابات في ظروف جيدة حيث توفرت الشفافية والنزاهة. وهذا ما يدل على قوتها وتماسكها وتمسك الشعوب العربية بتلك الحركات.
وعاد ضيف “الشروق” إلى بداية الربيع العربي وقال إن تلك الثورات جاءت نتيجة الاستبداد والظلم الذي كانت تمارسه الأنظمة الحاكمة في تلك الفترة التي مارست كل أنواع الإقصاء تجاه الحركات الإسلامية، خاصة في مصر ضد حركة الإخوان المسلمين.
وقال مقري إن انهيار تلك الأنظمة أفسح المجال للحركات الإسلامية التي شاركت في الانتخابات وفازت بكل شفافية لكن النظام الدموي في مصر قام بانقلاب وقام بسجن الرئيس المنتخب.
وأضاف مقري أن الوضع في تونس يختلف، فحركة النهضة لم يتقهقر دورها أو يتراجع، بل هي الآن في موضع قوة، فإذا هي شاركت في السلطة فهي تمتلك الأغلبية أما إذا اختارت المعارضة فستكون في أريحية من أمرها وعملها في المعارضة سيكون أقوى. وقال إن نداء تونس، بقيادة الباجي، هو الذي سيعاني وليس حركة النهضة.
وأوضح مقري أن الاقتصاد في تونس ليس اقتصادا ريعيا حتى ينجح فصيل سياسي واحد في إدارة دفة الحكم بل الأمر يتطلب تضافر جهود جميع الأحزاب التونسية.
ويرى المتحدث أن ثورات الربيع العربي ما زالت مستمرة والتيار الإسلامي ما زال قويا وهو يعمل بجانب الشعوب العربية حتى ولو قاموا بحل جميع الأحزاب الإسلامية.
وقال مقري إن الهدف الرئيسي من الربيع العربي تحقق وهو الحرية، حيث لم يعد المواطن العربي يخاف من الموت أو التعذيب بل أصبح ينادي بكل حرية من أجل استرجاع حقوقه. وما يحدث في مصر خير دليل، حيث نرى المسيرات كل يوم من دون خوف من الموت أو الاعتقال، أضاف مقري.
وشدد مقري على الحركات الإسلامية أن المرحلة هي مرحلة تمكين ويجب أن لا يحرصوا على السلطة بل عليهم بتوفير أجواء الاستقرار والحرية وإقامة شراكة. وأعطى المتحدث مثالا بالصعوبات التي واجهتها حركة النهضة في قيادة الحكومة في تونس بعد هروب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
وفي إجابته عن سؤال “الشروق” عن وجوب ضخ دم جديد للإسلام السياسي كي يحافظ على بقائه في الواجهة قال مقري إن العمل السياسي والهدف النبيل للحركات الإسلامية يحتاج إلى تجنيد وتطوير لأن المراحل والظروف تختلف، فمرحلة العشرينات تختلف عن مرحلة الوقت الراهن.
