لا نريد تجهيزات رديئة لسكنات “عدل”.. وصممّوا ألبسة عصرية تلائم الشباب!

طالب الوزير الأول عبد المالك سلال المصنعين المحليين لمواد وتجهيزات البناء، بتحسين نوعية منتوجهم الموجه لتشييد سكنات “عدل”، مشددا على أن الدولة منحتهم امتيازات بالجملة وأسواق سهلة، إلا أنهم بالمقابل مطالبين بأن تكون منتجاتهم في المستوى المطلوب، كما دعا مصانع النسيج والجلود إلى تصميم منتجات عصرية تتلاءم مع أذواق الشباب الجزائري، كي لا يكون مصيرهم الفشل.

حمّل الوزير الأول عبد المالك سلال المنتجين الوطنيين مسؤولية الخروج من أزمة النفط التي تعيشها الجزائر منذ سنة 2014، ودعاهم إلى “الموت واقفين” في سبيل ترقية الاقتصاد الوطني، والخروج من محنة انخفاض سعر البترول الذي بلغ قبل يومين 36 دولارا للبرميل، مخاطبا إياهم “سنوفر لكم كل الظروف والإمكانات ولكن لا تخيبونا “.

وقال سلال خلال زيارة مقتضبة قادته إلى قصر المعارض مساء أمس لافتتاح الطبعة الـ24 لمعرض الإنتاج الجزائري “كونوا تنافسيين وصدروا منتوجاتكم للخارج”، مضيفا “استغلوا اتفاقياتنا مع الدول العربية، لماذا هم فقط من يصدرون لنا وأنتم لا تفعلون العكس”، مشددا “وفرنا لكم خطا ورواقا أخضر بالمطارات والموانئ، ما عليكم إلا الإنتاج والذهاب نحو الأسواق الإفريقية والعربية فكل الآمال مبنية عليكم للخروج من أزمة النفط“.

وزار الوزير الأول أجنحة العارضين الوطنيين وتعرف على السلع الجزائرية بحضور أزيد من 7 وزراء معنيين بمختلف القطاعات الاقتصادية، ووجه ملاحظات بالجملة لمنتجي الجلود والألبسة مطالبا إياهم باستعادة أمجاد قطاع النسيج وذلك من خلال تطوير المنتوج الجزائري وتغيير ذهنياتهم القديمة، قائلا: “نريد ألبسة جزائرية تعجب الشباب وليس الألبسة التي تصنعونها أنتم اليوم، تابعوا ماذا يريد الشاب اقتناؤه ووفروا له ذلك حتى لا نلجأ إلى الاستيراد من الخارج“.

وقال سلال: “منحناكم امتيازات كبيرة فلا تعتبروها سوقا مفتوحة وسهلة أمامكم، بل حققوا النوعية” في إشارة منه إلى تعنت بعض المنتجين الوطنيين ورفضهم تحقيق التنافسية، بحكم أن القوانين الجزائرية تمنحهم أسواقا مضمونة مقارنة مع المنتجين الأجانب، ودعا في هذا الإطار منتجي المواد البنائية إلى توفير الجودة مخاطبا إياهم “لكم الأولوية في تموين سكنات عدل ولكن نريد نوعية وجودة ولا نريد مواد بناء من نوعية رديئة“.

وطالب سلال المنتجين بالإطلاع على قانون المالية لسنة 2016 قائلا “سنمنحكم عبره امتيازات جديدة، اطلعوا عليها لا سيما في ما يتعلق بالرسم على الاستهلاك المحلي الذي ألغيناه ،هذه فرصتكم لإثبات وجودكم”، كما وجه سلال تعليمات لمدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار الذي طلب منه أن يوفر نسبة أعلى من قروض الاستثمار لتصل هذه الأخيرة نهاية السداسي الأول لسنة 2016 ما يعادل 30 بالمائة.