لا نية للحكومة في التوقف عن استحداث الولايات المنتدبة

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إن الحكومة لا تنوي العدول عن استكمال مشروع التقسيم الإداري الجديد”، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية منه، التي تشمل ولايات الهضاب العليا سيتم “تجسيدها خلال السنة الجارية”.

وأوضح بدوي في إجابته عن سؤال عضو بمجلس الأمة، أمس، حول سبب عدم ترقية دائرة عين الصفراء إلى ولاية منتدبة أن مشروع التقسيم الإداري الذي تقرر في 2014 هو “الآن في مرحلته الثانية التي ستشمل ولايات الهضاب العليا” مضيفا أن “الحكومة لا تملك أي نية للعدول عن استكمال تجسيد المشروع”.

وذكر بهذا الخصوص أن المرحلة الأولى من المشروع تتمثل في إنشاء عشر ولايات منتدبة في ثماني ولايات من جنوب الوطن، مشيرا إلى أنه سيتم- تطبيقا للتعليمة التي أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال- الانتهاء من المرحلة الثانية “خلال السنة الجارية”.

وأكد في هذا الإطار أن الأعمال التحضيرية لاستحداث ولايات منتدبة من ولايات الهضاب العليا “تعرف تقدما ملحوظا حيث سيعرض نتائجها على الحكومة ومجلس الوزراء في الوقت الملائم”، مضيفا أنه تم “تكليف المصالح المختصة بتقديم اقتراحات حول الموضوع”.

وأشار أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل المعايير في إطار دراسة شاملة من شأنها التحقق من “الشروط المؤهلة” للرقي إلى ولاية منتدبة وسيتم تبني نفس المنهجية التي تم العمل بها في المناطق الجنوبية.

في سياق آخر، قدر المتحدث الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة جراء حوادث المرور بـ 100 مليار دج، مشيرا إلى أن الأحكام الجديدة المعتمدة في إطار مراجعة قانون المرور تهدف أساسا إلى تقليص التدخل البشري في مسار معاينة المخالفات وردعها.

وأوضح بدوي في إجابته عن سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة، حول الإجراءات المتخذة للحد من حوادث الطرقات أن “معدل ضحايا حوادث المرور لا يقل عن 4000 قتيل سنويا، بينما قاربت الآثار المالية التي تتحملها الدولة 100 مليار دج”، وهو ما استوجب- كما قال- “إدراج أحكام جديدة على قانون المرور تشمل خاصة الرفع من قيمة الغرامات الجزافية على المخالفات المرورية المتسببة في وقوع الحوادث واستحداث رخصة السياقة بالتنقيط”.

وذكر الوزير في هذا الشأن أن مشروع تعديل قانون المرور الذي تم اعتماده مؤخرا في مجلس الحكومة مكن من رفع قيمة الغرامات بالنسبة إلى المخالفات المتسببة في وقوع الحوادث، خاصة تلك المصنفة في الدرجة الرابعة، حيث حدد مبلغ الغرامة ما بين 5000 دج و7000دج.

واعتبر الوزير أن النظام الآلي للرخصة بالتنقيط سيمنح “صرامة أكبر” لأحكام قانون المرور حيث سيرفع من احتمال فرض العقوبة على المخالفين بحرمانهم من إمكانية اللجوء إلى أي وسيلة يتفادون بها تطبيق القانون.