لا هواتف محمولة “مجانية” لأعوان الدولة والمنتخبين

رفضت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، في مراسلة لها مؤرخة في 25 أكتوبر الفارط تحمل رقم 4880، تحوز “الشروق” على نسخة منها، طلب إحدى ولايات الوطن التي راسلت ذات المصالح لطلب ترخيص خاص من أجل منح ووضع خطوط الهاتف المحمول تحت تصرف بعض أعوان الدولة وأحد المنتخبين ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام للولاية وكذا رئيس ديوان الوالي بالإضافة إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي.

وقد أشارت المراسلة إلى أنه نظرا للتنظيم المعمول به، فإنه لا يسمح بوضع هواتف محمولة تحت تصرف أعوان الدولة المذكورين وكذا المنتخبين، وقد جاء هذا الرفض على ما يبدو، جراء حالة التقشف التي تنتهجها الحكومة في السنوات الأخيرة، مع الإشارة أن الوزير الأول قد وجه مؤخرا تعليمة يطلب فيها من الوزراء والولاة بضرورة التوقف عن المنح المفرط للامتيازات العينية ودمجها مع تلك التي تمنحها الإدارات العمومية طبقا للتنظيم المعمول به، على غرار تكاليف الإطعام والإيواء والإيجار بالنسبة للإطارات المسيرة، وتكاليف المهام وتذاكر السفر بالنسبة للمستخدمين ورؤساء المؤسسات، حيث طالب الوزير الأول المعنيين بضرورة ترشيد النفقات.