لا يمكن لإيران اتخاذ قرارات مستقلة عن سلطة المرشد

التزوير في الانتخابات حالة عرضية وقريب من الاستثناء… ولكن

يؤكد الباحث في الشأن الإيراني الدكتور يحيى بوزيدي، أن انتخابات غدا الجمعة، تأتي في سياق داخلي وخارجي حساس للغاية، خاصة ما تعلق بمستقبل نظام ولاية الفقيه الذي يطرح بشكل مستمر منذ عقد تقريبا نظرا لتقدم المرشد علي خامنئي في السن ومعاناته من بعض الأمراض. ويقول الدكتور بوزيدي في هذا الحوار مع الشروق، إن الرئيس القادم لإيران سواء أكان إصلاحيا أو محافظا، فإنه يستحيل عليه أن يتخذ قرارات مستقلة بخصوص القضايا الكبرى كالملف النووي وغيرها من المشكلات الإقليمية والدولية التي تبقى كلمة المرشد هي الأعلى فيها.

كيف تقرأ الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي تجرى الجمعة؟
تأتي الانتخابات الرئاسية الإيرانية في سياق مليء بالكثير من التحديات الداخلية والخارجية، وهذه تكاد تكون خاصية في إيران منذ نجاح الثورة سنة 1979 ودخول النظام الجديد في مواجهة مع الولايات المتحدة، وتتمثل أهم التحديات الداخلية في المشكلات الاجتماعية التي تسببت فيها بشكل خاص العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إيران بعد إلغاء الاتفاق النووي، وتزايد الاحتجاجات عموما وأعمال العنف التي تقوم بها بعض الحركات المعارضة المنتمية للأقليات خصوصا وتحديدا في منطقة الأحواز وبلوشستان، إضافة إلى تحدي مستقبل نظام ولاية الفقي الذي يطرح بشكل مستمر منذ عقد تقريبا نظرا لتقدم المرشد علي خامنئي في السن ومعاناته من بعض الأمراض.

في اعتقادك ما يهم الناخب، هل يصوت على المعسكر (إصلاحي – محافظ)، أم أنه سيختار البرنامج الذي عرضه المرشحون؟
غالبا تميل النخب إلى التيار الإصلاحي كونه أقرب إلى توجهاتها ورغباتها في الإصلاح والانفتاح الذي تطالب به إلى جانب جل الطبقة الوسطى، في حين تميل الطبقات الفقيرة إلى التيار المحافظ وتصوت له.

ما مدى نزاهة العملية الانتخابية في إيران، مقارنة بما يحدث في المنطقة العربية؟
تثار بين الفينة والأخرى مسألة تزوير الانتخابات في إيران وكان أبرزها ما حصل سنة 2009 حيث اتهم الإصلاحيون النظام بتزوير الانتخابات لصالح أحمدي نجاد، ولكن عموما يبقى التزوير حالة عرضية وقريب من الاستثناء في إيران مقارنة بالدول العربية، وهذا لا يعود بالضرورة إلى شفافية النظام ونزاهته وإنما إلى العمليات التي تسبق الانتخابات، حيث كثيرا ما يسقط مجلس صيانة الدستور المترشحين سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية الذين يصدمون مع توجهات النظام ورغباته، وهذا ما حصل في الانتخابات الرئاسية الحالية التي أستبعد منها جل المترشحين الإصلاحيين، وبعد هذه المرحلة يستطيع النظام تقبل أي فائز ولا يشكل أي تهديد عليه مما يجنبه عمليات التزوير التي ترثر على شرعيته في مجتمع معروف بديناميكيته وتفاعله المستمر مع الأحداث السياسية.

ما مدى قدرة الرئيس القادم أيا كان معسكره، من التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية كسوريا واليمن والمقاومة الفلسطينية والنووي، بعيدا عن السياسات التي يحددها مرشد الثورة؟
يستحيل على أي رئيس أن يتخذ قرارات مستقلة بخصوص القضايا الكبرى كالملف النووي وغيرها من المشكلات الإقليمية والدولية التي تبقى كلمة المرشد هي الأعلى فيها، نظرا للسلطات التي يخولها له الدستور، والتعقيدات التي يتسم بها صنع القرار في النظام الإيراني والتي تجعل من الرئيس ووزير الخارجية على الهامش، فعلى سبيل المثال ومع الفوارق طبعا يستطيع أبسط متابع أن يلاحظ الفرق في إدارة المسائل الخارجية بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة، وكيف اتخذ الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن قرارات معاكسة تماما لسابقه، أما في إيران فالشاهد على هيمنة المرشد والحلقة الضيقة من الحرس الثوري على الملفات الخارجية ما ورد في تسريبات وزير الخارجية جواد ظريف عن دور الجنرال قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس في توجيه السياسة الخارجية لبلاده.