“لا يمكن للقضاء أن يسيّر قطاعات أخرى”

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أنه لا يمكن للقضاء أن يسيّر قطاعات أخرى، في إشارة منه إلى العدد الهائل من القضايا المدنية التي تعرض على القضاء وغالبا ما تخص العقار بأنواعه.

وأوضح الوزير خلال كلمة ألقاها بإحدى قاعات الجلسات بالمحكمة الجديدة بالمسيلة، الخميس، بحضور قضاة ومحامين ومستخدمين بقطاع العدالة وذلك في إطار زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية، أن مجلس قضاء المسيلة والمحاكم التابعة له سجل خلال العام الماضي آلاف القضايا تتعلق في الغالب بالنزاعات العقارية التي لو تم استباقها على مستوى القطاعات التي تسير هذا المجال من بينها مديريتا أملاك الدولة ومسح الأراضي وغيرهما لما تم الاحتكام للقضاء.

ودافع لوح بالمناسبة عن العقار الفلاحي الذي وصفه بالحيوي كونه يتعلق بالأمن الغذائي قائلا: “إن القضاء يعمل على الحفاظ على العقار الفلاحي كونه مدرجا ضمن الدستور الجزائري كقطاع وجب حمايته من زحف البنايات وأن الحفاظ على الأراضي الفلاحية اتخذ وفقا للدستور صبغة جزائية”.

من جهة أخرى، أكد لوح أن التعليق على الأحكام القضائية يندرج ضمن ذهنية “وجب أن تنتهي لأن القرارات القضائية سيدة ومبنية على سند قانوني”.