لا يمكن مراقبة الأسعار وسوق الجملة بالسمار ينشط خارج القانون!

وصف اتحاد التجار التصريحات الأخيرة لوزير التجارة محمد بن مرادي، بغير الواقعية بشأن التحقيقات التي باشرتها مصالحه للنظر في الزيادات العشوائية في أسعار المواد الاستهلاكية، معتبرا الأمر بإجراءات قد تشمل الوجهات النظامية دون أن تمتد إلى أسواق الجملة الفوضوية لاستحالة مراقبتها شأن سوق السمار للمواد الغذائية الذي يستحيل مراقبته على اعتبار أن عددا كبيرا من تجاره ينشطون خارج القانون ويلجأون إلى غلق محلاتهم كلما حلت الرقابة.

وقال المنسق الولائي لاتحاد التجار سيدعلي بوكروش ردا على تصريحات وزير التجارة لدى نزوله، الإثنين، ضيفا على “فوروم” الإذاعة الوطنية في تصريح خص به “الشروق”: “تعبنا من الكلام، لأن الواقع يظهر عكس ذلك تماما”، متسائلا: “كيف يمكن لأعوان الرقابة مباشرة التحقيقات في ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي وهي التحقيقات التي يجب أن تكون انطلاقا من مهدها، ونحن نفتقد لبنية تحتية لأسواق الجملة؟”.

واعتبر المتحدث أن سوق السمار الوطني لوحده يمثل اكبر ممون للسوق الوطنية من حيث المواد الغذائية، غير انه لا يزال ينشط بطريقة فوضوية، فالتاجر يشتري دون فوترة ويبيع دونها كذلك، أما إذا نزل أعوان الرقابة به فأغلب المحلات تغلق لفقدان عدد كبير منهم للسجلات التجارية، فالسوق الذي تم إنشاءه سنة 1994 يضم 800 تاجر، ظل 450 منهم ينشطون خارج القانون إلى غاية 2014 بعد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن انجاز موقع جديد للسوق.