لا يوجد تقليص في الواردات بل هناك ترشيد في نفقات الإستيراد

كشف المدير العام للجمارك، قدور بن طاهر، على هامش زيارة عمل قادته إلى مستغانم، الخميس، أن الحكومة “لم تقرر أي تقليص في الواردات بل هناك ترشيد في نفقات الاستيراد”.

وتحدث مسؤول الجمارك عن انطلاق أشغال ندوات جهوية قريبا، تجمع بين إدارة الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين من مختلف ولايات الوطن لشرح قانون الجمارك الجديد، الذي صادق عليه أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حيث طمأن المدير العام في لقاء جمعه مع المتعاملين الاقتصاديين لولايات مستغانم وغليزان ومعسكر ووهران بشأن مزايا هذا القانون، الذي يهدف إلى عصرنة وتحسين نظام الخدمة لدى إدارة الجمارك، من حيث التسهيلات والمرافقة من جهة، ومن جهة ثانية حماية الاقتصاد الوطني من خلال تطبيق نظام معلومات جمركية جديد “دراوبك”، سيمكن مصدري المنتجات نصف المصنعة من تعويض الحقوق الجمركية المدفوعة عند تصدير المواد الأولية، التي استعملت لصناعة هذه المنتجات المصدرة، فضلا عن دور نظام المعلومات الجديد في مجال القضاء على البيروقراطية والممارسات الطفيلية التي كانت سائدة منذ 20 سنة.

وأبرز ذات المتحدث جانبا من مواد القانون الجديد في مجال حماية الجمركي، حيث يعتبر القانون قفزة نوعية في تعزيز حماية الجمركي، أثناء تأدية مهامه من كل أشكال الضغوطات، مؤكدا أمام المتعاملين حرص السلطات العمومية على حتمية أن يواكب نظام الجمارك الجديد تطلعات المتعاملين في مجال التجارة الخارجية بغرض فتح آفاق جديدة للتصدير خارج قطاع المحروقات.

هذا، واستمع المدير العام للجمارك إلى انشغالات مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين خاصة في ما يتعلق بالموانئ الجافة وتجميد العمل بهذا النظام القديم، حيث أكد قدور بن طاهر على استحالة العمل بهذا النظام  في ظل تخفيف الإجراءات الجمركية على مستوى الموانئ، وجدد اهتمام إدارة الجمارك لمناقشة جميع الاقتراحات المطروحة من طرف المتعاملين خلال الندوات الجوية المقبلة.

هذا، وذكر بن طاهر أن المخطط الاستراتيجي للمديرية العامة للجمارك لعامي 2016 و2019، سيولي اهتماما خاصا لترقية الصادرات خارج المحروقات من خلال إعداد استراتيجية مندمجة تدرج جميع حلقات سلسلة الصادرات فضلا عن مراجعة ارتفاع العتبة المرخصة من أجل العينات.