لا يوجد حق الفيتو عند أحد…

على خلاف ما يُروِّج له البعض، لا أرى بأننا نسير نحو طريق مسدود، أو أن المشكلات التي بيننا كجزائريين هي ذات طبيعة تناحرية صدامية تستلزم اللجوء إلى القوة لحلها، أو هي عبارة عن معادلة صفرية تقضي خسارة طرفين متنازعين، أو عبارة عن معركة تستلزم أن يقضي طرف كليا على الآخر لينتصر كليا عليه.

يبدو لي، أن بدائل الحل التي نملك هي أكثر بكثير من بدائل الأزمة، فقط ينبغي كشف حقيقة ما يجري للرأي العام من خلال حوار حقيقي وغير ديماغوحي ولا مبني على وجود حقيقة محتكرة لدى طرف واحد مازال يزعم امتلاك حق الفيتو ضد الشعب الجزائري، رغم كل التجارب الفاشلة التي فرضها على هذا الشعب من خلال محاولات الفسخ والتغريب التي مارسها بلا حدود طيلة العقود الماضية.

إني أرى أنه على القوى الوطنية اليوم أن تتجاوز هذا الجدال القائم، وتبادر إلى الاتفاق حول ما هو أهم: إستراتيجية وطنية للدولة الجزائرية تستمر لربع قرن، إن اقتضى الأمر، نناقش فيها مسألة كيف نبني ونتوحد لا كيف نحطِّم ونُقَسِّم.

نحن لسنا في حاجة اليوم إلى مناقشة مَن نكون، لأننا في انسجام تام من هويتنا وديننا وتاريخنا، لا نشك في أي من مكونات هذه العناصر، ولا نريد أن نعطي لها معان غير تلك التي اكتسبتها على قرون من الزمن. إن مشكلتنا ليست أبدا مع الماضي، بل ينبغي أن تكون باستمرار مع المستقبل، أي كيف ينبغي أن نكون، ذلك أننا لسنا أفضل من آبائنا، أجدادنا الذي فَصَلوا في هذه المسائل منذ عقود من الزمن وحرروا البلاد تحت راية واحدة، وانطلاقا من بيان جامع واحد هو بيان أول نوفمبر.

هذه مسائل فصل فيها الشهداء بدمائهم، وليس من حق أيّ كان إعادة طرحها، بل علينا فقط طرح سؤال: كيف نجسدها على أرض الواقع؟

ولا أظن أننا نختلف في ذلك، لذا كان من رأيي أيضا، أنه علينا أن لا نلتفت لأي آراء تريد فرض نفسها من خلال محاولة فرض قيم غريبة عن المجتمع باسم العصرنة والقانون الإنساني والقيم الكونية وما شابه، التي نعرف جميعا لأي مدرسة فكرية تنتمي ونعرف ضمن أي إطار فكري هي تتحرك…

وإذا كان من إصرار بعضها على ادعاء الأفضلية لطروحاتها هذه، فإني أقول: لتعرضها بوضوح في برامج انتخابية ودقيقة، وصريحة، ولتطلب من الشعب تزكيتها في انتخابات حرة ونزيهة.. ولتكن هي المشرف على الانتخابات.. وإني لا أشك لحظة أن الشعب الجزائري سينحاز، كما فعل في كل مرة، إلى جانب أصالته ووطنه رافضا للمرة الألف هذه السلعة الغريبة المعروضة عليه.

لذا، فلا داعي لتضخيم بعض الدعوات القائمة على تأزيم الوضع، لتتحرك كل الآراء كما تريد، لأن حرية الرأي مكفولة بالدستور، بشرط واحد ينبغي احترام المبدأ الأساسي في النظام الديمقراطي: استشارة الشعب استشارة حرة ونزيهة واحترام إرادته عند الاختيار.. إنه أعلم بأفضل بضاعة معروضة عليه.. هل يوجد أفضل وأقل تكلفة من هذا الحل؟ لماذا يخافه البعض؟ ذلك هو السؤال…