لجان الضرائب والتجارة والجمارك تكشف: الشركات الأجنبية متهمة بتهريب ملايين الدولارات

علمت الشروق من مصادر مسؤولة بأن تحقيقات اللجان المشتركة بين مصالح الضرائب والجمارك والتجارة حول نشاط الشركات الأجنبية البترولية المستقرة في الجزائر أو نظيرتها التي تشرف على إنجاز مشاريع أخرى محددة الآجال أن تهربا ضريبيا بالملايير سجل منذ بداية السنة إلى جانب تحويل العملة الوطنية المحصلة إلى عملة صعبة في السوق السوداء وتهريبها إلى الخارج إلى جانب تهريب ملايين الاورو من خلال عدم التصريح بالإطارات الجزائرية العاملة لديهم وضخ رواتب خيالية في حسابات إطارات على الورق

• وقفت لجان التحقيق المختلطة بين مصالح الجمارك والضرائب والتجارة التي باشرت عملها منذ أزيد من ستة أشهر على أن العدد القليل لأعوان مراقبة التهرب الضريبي والعاملين بمديرية المؤسسات الكبرى على مستوى المديرية العامة للضرائب المقدر عددهم بـ 10 متخصصين فقط لا يكفي لضمان مراقبة صارمة على الشركات الأجنبية التي تتهرب من دفع الضرائب، وهذا لأن المديرية التي تشرف على مراقبة الشركات الكبرى المقدر عددها بـ 3 آلاف شركة ضخمة في الجزائر من بينها 700 شركة أجنبية.
• ومكنت هذه الوضعية عديدا من الشركات سواء البترولية أو الشركات المشرفة على مشاريع استراتيجية للأشغال العمومية أو غيرها من التهرب من دفع الضرائب بما يتراوح حسب التحقيقات الأولية بين 10 و15 بالمائة من أرقام الأعمال المحرزة من طرف تلك الشركات. 
•  وتتمثل بعض أوجه التهرب الضريبي حسب نتائج التحقيقات في استغلال الإعفاء الضريبي من طرف بعض الشركات الأجنبية فيما يتعلق باقتناء العتاد المعفى من دفع الضرائب بالنسبة للشركات البترولية مثلا وشركات الأشغال العمومية وشراء ما أمكن لإعادة بيعه.
• والأمر نفسه فيما يخص الإعفاء من دفع الضرائب على المواد الأولية لشركات استيراد كشركات الأدوية مثلا، حيث توجه عدد معتبر من ضمن تلك الشركات إلى المتاجرة في العتاد المعفى من الضرائب وإعادة بيعه بأسعار أقل من نظيرتها المعروضة والبزنسة في المواد الأولية المعفاة من دفع الرسم على القيمة المضافة وجني أرباح معتبرة خارج الأرباح المسطرة من وراء المشاريع المحرزة بشكل رسمي بعيدا عن أدنى رقابة.
•  كما تم الوقوف على أن أربع شركات بترولية أوربية وأمريكية قامت بإبرام عقود مناولة مع شركات أجنبية أخرى معظمها مشرقية في سرية ومنها عقود تبين أنها أبرمت خارج الوطن وبالتحديد في لندن للتهرب من دفع الرسوم المترتبة عنها والمقدرة أغلفتها بالملايير وهو ما يحرم الجزائر من تحصيل مداخيل جبائية إضافية.
•  ومن بين أخطر ما سجله المحققون الرواتب الخالية التي تصرف لفائدة إطارات على أساس أنهم متخصصون غير أن التحقيقات كشفت بأنهم إطارات “على الورق” فقط وأنهم يشغلون ميدانيا مناصب كأعوان بسطاء في الورشات فقط، لكن يستغلون من طرف مسيري الشركات كإطارات متخصصة لتدفع لهم رواتب خيالية على أساس أنهم إطارات لتقوم الشركة بتحصيل تلك المبالغ فيما بعد في الخارج.
• من جهة أخرى، توصلت التحقيقات الأمنية إلى تطابق مع ما انتهت إليه تحقيقات اللجان الادارية باختلافها في مقدمتها اللجان المختلطة بين الجمارك والضرائب والتجارة فيما تعلق بتحويل الحصص المالية المتبقية من أغلفة المشاريع التي تسلمها الدولة لتلك الشركات بالعملة الوطنية، وهي حصص غير قابلة للتحويل بالعملة الصعبة تخصص عموما لدفع أجور اليد العاملة الجزائرية وتصرف على باقي الأعباء والتكاليف وما تبقى منها يحول في السوق السوداء للعملة الصعبة في الجزائر ويهرب إلى الخارج عبر المطارات والموانئ.
• وقامت شركات زارتها لجان التحقيق تلك على مستوى بعض ورشات مشاريعها في الجنوب خاصة الشركات البترولية الأمريكية وشركات شق الطرقات الأسيوية بالتحايل على القوانين من خلال كسب أرباح خيالية، وهذا بكراء عتادها وتجهيزاتها إلى شركات أخرى بشكل سري وجني أرباح معتبرة وهو ما يتنافى مع القوانين السارية المفعول على اعتبار أن العتاد المستأجر يقتنى مع إعفاء ضريبي ومدة ومكان استغلاله محددة لا تخرج عن نطاق الورشات، وهو ما يتحدد في دفتر شروط تحرص على مراقبة مدى احترام تطبيقه مصالح الجمارك، لكن الشركات الأجنبية في مقدمتها الشركات الصينية تؤجر عتادها سريا وخارج القوانين وتتحصل على أرباح إضافية لا تجني منها الجزائر أي دينار.