لجان تحقيق ببلديات العاصمة بسبب محلات الرئيس

استحدثت ولاية الجزائر مؤخرا لجان تحقيق تنشط على مستوى الدوائر الإدارية لمراقبة أكثر من 5700 محل تجاري ضمن برنامج محلات الرئيس، وجاء هذا القرار بعد عدم استجابة بعض المستفيدين لتعليمات الولاية بضرورة استغلالها ولكن تركوها عرضة للإهمال وتحولت إلى أوكار لممارسة مختلف أنواع الرذيلة.

وحسب المعلومات التي تحوزها “الشروق”، فإن مصالح ولاية الجزائر وجهت تعليمات إلى الولاة المنتدبين الـ13 من أجل إرسال لجان تحقيق لمتابعة ملف محلات الرئيس التي تحولت إلى أوكار للرذيلة وكذا عرضة للإهمال، في حين تحولت المحلات في بلديات أخرى إلى مأوى للعائلات التي تعاني من أزمة السكن وكذا بعض العائلات التي تم إقصاؤها من الترحيل الذي باشرته مصالح عاصمة البلاد منذ سنة 2014.

وتعمل لجان التحقيق بالتنسيق مع البلديات التابعة إلى كل دائرة إدارية مهمتها متابعة وضعية المحلات المتدهورة. وعن عمل هذه اللجان المكونة من رئيس الدراسات وممثل عن البلدية وممثل عن أونساج وكذا ممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل، فهو يتمثل في مراقبة المحلات قبل التوزيع وهذا لضمان السير والاستغلال الحسن لها.

وفي سياق متصل، ستعمل اللجنة على تنظيم خرجات فجائية للمراقبة الشهرية أو نصف الشهرية وإعداد تقارير سيطلع عليها الوالي. وبناء على ذلك التقرير وبعد الاجتماع سيتم اتخاذ قرارات بشأن وضعية المحلات ومعرفة الأسباب الحقيقة وراء عدم الاستغلال وكذا اتخاذ قرار بخصوصها وفي حالة ثبوت عدم استغلالها من طرف المستفيدين منها سيتم سحب المحل منه ومنحه لمستفيد آخر.

وبخصوص البلديات التي لم توزع محلات الرئيس بالرغم من تعليمة وزارة الداخلية القاضية بضرورة تسريع وتيرة إنجازها وكذا توزيع المحلات، بالرغم من التسهيلات الكبيرة التي قدمت للبلديات على غرار توفير الأموال من الخزينة في حالة إيجاد صعوبات في الإنجاز وكذا توفير الأرضية ولكن بعض الأميار تماطلوا في تنفيذ التعليمة حيث راح البعض إلى التحجج بعدم توفر بلدياتهم على الأوعية العقارية، فضلا عن الطعون المودعة على مستوى البلديات بعد الكشف على قائمة المستفيدين. وحسب ذات المصدر، فإن الوالي قد أعطى تعليمات إلى البلديات من أجل تسريع وتيرة الإنجاز وتوزيعها في ظرف وجيز.