لجان تفتيش فجائية للمصالح الاستعجالية وطب النساء والتوليد

فضّل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد الشروع في نشاطه على رأس القطاع بتكليف لجان تفتيش وزارية بالوقوف على واقع التكفل بالمرضى في المصالح الاستعجالية وفي استعجالات طب النساء والتوليد، قبل الظهور في أي نشاط رسمي.

وشمل تحرك مصالح الوزارة، بحسب ما علمته “الشروق” من مصادر مقربة، ببعض مصالح المؤسسات الاستشفائية الجامعية ومنها المستشفى الجامعي لبني مسوس وذلك ليلة الـ13 جانفي الجاري وفي 14 جانفي أيضا استعجالات النساء والتوليد بمستشفى مصطفى باشا الجامعي.

ومن المتوقع أن يستمر عمل اللجان الفجائية ليمتد إلى مصالح أخرى بعاصمة البلاد وبقية الولايات لاسيما التي تشهد إقبالا كبيرا عليها وتهدف هذه الخطوة استنادا إلى المصادر إلى إعداد دراسة شاملة واستراتيجية مستقبلية بعد استلام وزير الصحة بن بوزيد التقارير الأخيرة لعمل اللجان.

ووقفت فرق التفتيش على واقع التكفل بالمرضى في المصالح الاستعجالية التي أسالت الكثير من الحبر في العديد من المرات إلى جانب استعجالات طب النساء والتوليد التي شكلت على مر السنوات الأخيرة تحديا كبيرا أمام مختلف الوزراء المتعاقبين على القطاع لما شهدته من مآس وتجاوزات أودت بحياة الكثير من الأمهات والرضع أثناء الولادة.

وتأتي الإجراءات في وقت أثارت فيه بعض الصور المتداولة عن مصلحة الولادة لمستشفى القبة الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما جعل الوزارة تقف على الوضع ليتم التأكد بعدها أن الصور قديمة وتعود إلى العام 2016 أين شهدت المصلحة اكتظاظا كبيرا جعل النساء يفترشن الأرض في وضعيات غير إنسانية.

ويبدو أن اللجان التفتيشية جندت كثيرا من العمال والموظفين في تلك المصالح لما يعرفه الوضع من تذمر من قبل المواطنين وعدم توفر الإمكانيات والظروف المناسبة للعمل والتكفل الأمثل بالمريض وفق ما تقتضيه الممارسات المهنية الحقيقية.