“لجان مختلطة” لرصد التعديات المحلية على أراضي الدولة

دعا مشاركون في أشغال يوم دراسي حول حماية أراضي الدولة من التعديات في ظل أحكام القانون 18ـ23 إلى “ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني لحماية هذه الأراضي”.
وأوصوا خلال ذات اللقاء الذي بادر إلى تنظيمه فرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الأحد بسوق أهراس، بالتنسيق مع مجلس قضاء ذات الولاية وأشرف على افتتاحه الوالي عبد الكريم زيناي بقاعة المحاضرات ميلود طاهري بـ “نشر ثقافة التبليغ عن مختلف الاعتداءات على أراضي الدولة” “للإسراع في إصدار نصوص تنظيمية لتفسير كيفيات تطبيق القانون 18ـ 23 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 ” علاوة على “العمل على إنشاء لجان مختلطة محلية لرصد مختلف التعديات على أراضي الدولة وتوفير الإمكانات البشرية والمادية المؤهلة لتسهيل عمل هذه اللجان”.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس مجلس قضاء سوق أهراس، سمير حمالي هذا القانون “سندا للدولة بمختلف أجهزتها وأعوانها لردع المعتدين على أراضيها” فضلا عن كونه “يعد القانون الفاصل بين مفهوم التهاون من جهة ومفهوم التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية من جهة أخرى”.
وأضاف بأن “الإجراءات المشددة التي جاء بها هذا القانون تدعو السلطات المحلية والمركزية إلى القيام بدورها لحفظ الوعاء العقاري التابع للدولة” مشيرا إلى أن هذه الإجراءات “تدعو السلطات القضائية إلى التصدي لكل من تسول له نفسه الاعتداء عليه”.
ومن جهته، قدم جودي بن سالم وهو مفتش رئيسي بمحافظة الغابات مداخلة بعنوان “دور الشرطة الغابية في مجال التصدي للجرائم الماسة بالثروة الغابية الوطنية” أفاد فيها أنه تم منذ مطلع يناير 2024 إلى غاية نهاية أفريل الماضي بولاية سوق أهراس تسجيل 47 اعتداء على الغابة مضيفا بأن 75 بالمائة من هذه الاعتداءات تخص البناءات غير الشرعية والباقي في مجال الحرث والتعرية والرعي داخل النسيج الغابي.
وتركزت باقي المداخلات حول “دور مديرية أملاك الدولة كمالك لحق الرقابة في حماية أراضي الدولة” و”القواعد الإجرائية المتعلقة بالبحث ومعاينة الجرائم الواردة ضمن هذا القانون”.