لجنة الانضباط في الأفلان تستدعي أنصار بلخادم

شرعت لجنة الانضباط لحزب جبهة التحرير الوطني، في عقد أولى اجتماعاتها، لدراسة ملفات سبعة إطارات في الحزب العتيد “ناوؤوا” عمار سعداني في الفترة الأخيرة على شرعيته كأمين عام للأفلان.

وقالت مصادر مطلعة لـ “الشروق”، إن لجنة الانضباط قد اجتمعت الثلاثاء، لكن لم يجر تداول الملفات السبعة المحالة عليها، ويتعلق الأمر بمنسق المكتب السياسي سابقا عبد الرحمان بلعياط، وأعضاء المكتب السياسي السابقين عمار تو، والعياشي دعدوعة وقاسة عيسى، ومحافظ باتنة السابق السيناتور إبراهيم بولحية، والمحافظ السابق للحزب ببرج بوعريريج نور الدين بوعلام جعفر، والبرلمانية وعضو الجنة المركزية مليكة يرفع. ونقلت المصادر أن إرجاء اجتماع لجنة الانضباط التي يرأسها عمر الوزاني يعود إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لها.

وأكدت مصادر “الشروق”، عزم الأمين العام عمار سعداني المضي قدما في تصفية أنصار عبد العزيز بلخادم، باعتبارهم “خصوما نازعوه منصب الأمين العام خارج الأطر والهياكل القانونية للحزب”. وفي هذا الخصوص تم توجيه الاستدعاءات للشخصيات السبعة السابقة للمثول أمام لجنة الانضباط الأسبوع المقبل، لكن المصادر تؤكد عدم استجابتهم للحضور من منطلق اعتببارهم أن “منصب الأمين العام للأفلان لا يزال شاغرا منذ الإطاحة ببلخادم، وأن عمار سعداني لا يحظى بالشرعية وما هو سوى عضو اللجنة المركزية لا غير”. 

وتساءل محافظ برج بوعريريج نور الدين بوعلام جعفر، في حديث سابق مع “الشروق”، عن السبب الحقيقي وراء مساعي تسليط سيف الانضباط على أسماء بعينها، في حين إن هناك ما يقارب 30 عضوا في اللجنة المركزية، انضموا إلى أحزاب أخرى، ومع ذلك لا يزالون يحظون بالاحترام والتقدير في الحزب، مستندا إلى المادة 27 من القانون الأساسي التي تنص على أنه: “يقصى من الحزب كل مناضل ثبت عنه الانتماء إلى حزب سياسي آخر، سواء بالانخراط أم بنشاط فعلي أم ترشح في قائمة أخرى..”. أما السيناتور إبراهيم بولحية فقال: “لم أرتكب شيئا أعاقب بموجبه، ولذا أستبعد شخصيا أن تلجأ القيادة إلى ضرب من يخالفها الرأي والفكر والطرح”.