لجنة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء

أبرز المقرر ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أندرز بيرمدال فيستيسن، عدم الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في ظل النقاش الدائر حول مشروع اتفاق الاتحاد الأوروبي – المغرب الرامي إلى توسيع التفضيلات التعريفية لتشمل المنتجات الآتية من الصحراء الغربية.
وأوضح النائب الأوروبي الدانماركي في تقرير حول مشروع رأي موجه إلى لجنة التجارة الدولية التابعة للاتحاد الأوروبي أنه “من المهم الإشارة إلى أن هذا الاتفاق لا ينص على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية”.
وأكد فيستيسن أن “موقف الاتحاد الأوروبي يبقى داعما لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة يقبلها طرفا نزاع الصحراء الغربية، حيث تكون مبنية على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا للوائح الأمم المتحدة ذات الصلة”.
كما تضمَّن مشروع الرأي هذا بعض المبادئ الأساسية التي تخدم القضية الصحراوية كـ”ضرورة موافقة الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير وكذا احترام القانون الدولي بما فيه حقوق الإنسان والتنمية المستدامة للأراضي المعنية”.
وجاء في تقرير مقرر لجنة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي أن “هذا الاتفاق المعدل للبروتوكولين 1 و4 من الاتفاق الأورومتوسطي يهدف إلى تقديم ضمانات حول احترام القانون الدولي بما فيها حقوق الإنسان والتنمية المستدامة للأراضي المعنية”، وفي هذا الصدد، اطَّلع النائب الأوروبي على الجهود التي بذلتها لجنة وخدمة العمل الأوروبي الخارجي الرامية إلى تقييم المزايا التي سيستفيد منها الشعب الصحراوي وكذا التأكد من موافقته على هذا الاتفاق في حدود صلاحيتهما”.
تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى لجنتي الزراعة والشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، ستقدم كذلك لجنة الصيد البحري رأيها قريبا. وسيتم تقديم مشروع التوصيات / اللوائح المتعلق بهذا الاتفاق على مستوى لجنة التجارة الدولية المختصة ضمنيا يومي 10 و11 أكتوبر 2018، كما ستتم إحالته على التصويت يوم 3 ديسمبر 2018، وسيجري التصويت في الجلسة العلنية منتصف شهر جانفي 2019.
وكانت مقرِّرة لجنة التجارة الدولية النائب الأوروبية، فرنسية الجنسية، باتريسيا لالوند، قد أشارت إلى صعوبة إبداء رأي حول “تطبيق التفضيلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب للمنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية خصوصا المنتجات الزراعية (طماطم وبطيخ) والصيد”.
وأوضحت لالوند، أن هذه الصعوبة ناجمة عن وجود “آراء مختلفة” بخصوص فرصة اتفاق تجاري حول المنتجات الصحراوية كما ورد في نتائج تقريرها الصادر يوم 18 سبتمبر 2018 الذي أعقب زيارتها في الصحراء الغربية المحتلة التي قامت بها على رأس وفد برلماني يومي 3 و4 سبتمبر.
وأشارت النائب الأوروبية، إلى أن هذه الزيارة تندرج ضمن “إعدادات التوصية المتعلقة بالموافقة للبرلمان الأوروبي” بخصوص اقتراح اتفاق يهدف إلى توسيع هذه الأفضليات، مؤكدة أن جمعيات ومنظمات (متواجدة في الأراضي الصحراوية المحتلة) قد أدانت أعمال النهب التي طالت الموارد الطبيعية، في حين أكد متدخلون آخرون أن السكان الصحراويين لا يجدون عملا في المنطقة، وأن السلطات المحلية قد دمرت جزءا من التراث الإقليمي.
ع. س