لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان تشرع غدا في الاستماع للأميار
تشرع لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني بداية من غد الأحد في عقد جلسات عمل مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية لعدد من البلديات عبر الوطن، بغرض الاستماع إلى انشغالاتهم بخصوص المصاعب التي يواجهونها في تنفيذ مهامهم، لأخذها بعين الاعتبار خلال مناقشة مشروع قانون البلدية .
- وتم وضع قائمة تضم رؤساء 34 مجلسا شعبيا بلديا ينتمون لتشكيلات سياسية مختلفة، إلى جانب الأحرار، وسيتم توزيع هذه القائمة على عدد من الجلسات تمتد إلى غاية يوم الأربعاء، وستقوم لجنة الشؤون القانونية بتقصي النقائص التي تعيق السير الحسن للمجالس البلدية، إلى جانب الأسباب التي تؤدي إلى حالات الانسداد وسحب الثقة من الأميار، وهي المعضلة التي تريد وزارة الداخلية والجماعات المحلية إيجاد حل لها من خلال التعديل الجزئي لقانون البلدية.
- وتخشى اللجنة ذاتها أن تنصب أغلب انشغالات الأميار حول المطالب المادية، خصوصا ما تعلق بالرواتب، في وقت وعد وزير الداخلية بتحسين أجور المنتخبين المحليين، على أن يتم توسيع الاستشارة لمختصين في مجال القانون، بغرض إضفاء التعديلات التي من شأنها أن تضمن الفعالية للمجالس المحلية المنتخبة.