لجنة المالية بالبرلمان ترفض الضريبة وتقترح واحد بالمائة من سعر السيارة

كشف مصدر بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن اللجنة قررت إدراج تعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2009 يعيد النظر في الضريبة العينية، التي فرضتها الحكومة على شراء السيارات الخاصة نهاية شهر جويلية المنصرم والمقدرة ما بين خمسة ملايين و15 مليون سنتيم

• وأجمع على تبني هذا التعديل أعضاء لجنة المالية والميزانية ورئيسها، خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2009، وذلك بعد وقوفهم على حجم التذمر الشعبي، الذي نتج عن فرض هذه الضريبة على الجزائريين، في قانون المالية التكميلي، الذي شرع بأمر غير قابل للتعديل والمناقشة. ولم ترفض اللجنة، حسب ذات المصدر، الضريبة من حيث المبدأ، وإنما عارضت فرضها جزافيا على الجزائريين، دون مراعاة أنواع السيارات المشتراة، وكذا الوضعية الاجتماعية لفئات المجتمع، حتى وإن كان شعارها دعم النقل العمومي، بالميترو والترامواي في المدن الكبرى.ويتضمن التعديل المقترح، تحديد الضريبة بصورة نسبية عن كل سيارة، تختلف حسب نوعها وسعرها، إذ “من غير المعقول أن يدفع من يشتري سيارة من نوع “ماروتي”، مثلا، خمسة ملايين سنتيم، على حد تعبير النائب العضو بلجنة المالية والميزانية، وهو التعديل الذي لقي تجاوبا من طرف جمعية وكلاء استيراد السيارات، التي كانت من بين الأطراف التي استمعت لها اللجنة.
• وعلى هذا الأساس شددت اللجنة، على ضرورة ألا تتعدى نسبة الضريبة نسبة تتراوح ما بين 1 و2 بالمائة من سعر السيارة، مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن، وكذا المستوى العام للأجور، وهي ذات النسبة من الرسوم التي تم فرضها أيضا على وكلاء السيارات المعتمدين، فيما يتعلق بأرباحهم السنوية، والتي قال بشأنها أحد أكبر مستوردي السيارات في الجزائر، يسعد ربراب، بأن المواطن هو من يتحملها في النهاية.