لجنة تحقيق في تغيير موقف مدريد من القضية الصحراوية 

وعد رئيس الحكومة الإسبانية المكلف، ألبيرتو نونيث فايخو، بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية للبحث في خلفيات تغيير رئيس الحكومة السابق والخاسر في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بيدرو سانشيث، موقف بلاده من القضية الصحراوية، ومن ثم “إخلاله بالتوازن في علاقات إسبانيا مع كل من الجزائر والمغرب”.

وجاء التزام رئيس الحكومة الإسباني المكلف في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الجلسة البرلمانية التي خصصت للتصويت على مشروع التكليف، وهو الخطاب الذي حمل انتقادا حادا لسلفه سانشيز، حيث اتهمه بتجاهل البرلمان عندما قرر تغيير موقف الحكومة الإسبانية من القضية الصحراوية، وقد وعد فايخو بعدم تكراره هذا التجاوز خلال عهدته المقبلة، في حال نالت حكومته موافقة الهيئة التشريعية.

واقترح رئيس الجهاز التنفيذي المكلف بالمناسبة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تبحث في أسباب إقدام رئيس الحكومة السابق على تغيير موقف مدريد من القضية الصحراوية، مستغلا المعطى الذي أفرزته الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي حملت هزيمة للحزب الاشتراكي بزعامة سانشيث، وصعود المعارضة إلى مركز صناعة القرار.

ومعلوم أن الحزب الاشتراكي الذي يقوده رئيس الحكومة الإسبانية السابق، بيدرو سانشيز، قد مني بهزيمة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، غير أن نتائج تلك الانتخابات لم تكن حاسمة بالكيفية التي تمكن الحزب الشعبي المعارض وحلفائه من تشكيل الحكومة المقبلة دونما حاجة لتحالفات مع أحزاب صغيرة.

ويرى قائد الحزب الشعبي الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أن الحزب الاشتراكي بزعامة سانشيز، ارتكب أخطاء جسيمة على صعيد السياسية الخارجية، مما أدى إلى الإضرار بمصالح إسبانيا، لأنه فشل، كما قال، في تكريس التوازن في علاقات إسبانيا بجيرانها الجنوبيين، الجزائر والمملكة المغربية، الذي استمر على مدار عقود سابقة.

وقد أدى تغيير حكومة سانشيز لموقفها من القضية الصحراوية إلى غضب عارم في الجزائر، انتهى بتجميد معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين الجزائر ومدريد في سنة 2021، كما أعقبت عقوبات قاسية على المصالح الإسبانية في الجزائر، سببت خسائر فادحة للاقتصاد وأضعفت موقف الحكومة لدى الناخب الإسباني الذي عاقبها في استحقاقين متتاليين.

وتوقع فايخو أن يلتف نواب البرلمان الإسباني حول لجنة التحقيق المرتقبة، بمن فيهم حليف سانشيث في الحكومة السابقة، تجمع سومار اليساري، الذي تملكه الغضب من قرار سانشيث، غير أنه لم يقم بما كان يلزم لإسقاط الحكومة التي كان طرفا فيها قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة. وقوبل مقترح رئيس الحكومة المكلف بارتياح من قبل الحكومة الصحراوية، عبر ممثلها في مدريد، عبد الله عربي.

وشرع رئيس الحكومة المكلف بعرض برنامجه السياسي على البرلمان الإسباني الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، تمهيدا للحصول على تزكية في الهيئة التشريعية من أجل الشروع في تشكيل الحكومة الجديدة، وسيستمر النقاش بين المجموعات البرلمانية وسينتهي بالتصويت الأول، حيث سيحتاج فايخو إلى الأغلبية المطلقة للكونغرس (176 نائب) لتحقيق رئاسة الحكومة. وفي حالة عدم حصوله على الأغلبية المطلقة، فسيتم إعادة التصويت يوم الجمعة 29 سبتمبر الجاري، غير أن هذه المرة سيكون من الضروري حصول فايخو فقط، على “نعم” أكثر من “لا”، وحينها سيعلن الحزب الشعبي فائزا بثقة مجلس النواب.

أما في حالة عدم حصول فايخو على ثقة البرلمان، فسيكرر الملك الإسباني جولة المشاورات التي أجراها قبل اقتراح فايخو، وستمنح الفرصة لرئيس الحزب الذي حل ثانيا، وهو الحزب الاشتراكي بزعامة سانشيز، ليكون المرشح الجديد لرئاسة الحكومة، وسيعاود الإجراءات ذاتها التي قام بها فايخو، وفي حالة الفشل مرة أخرى في غضون الشهرين المقبلين، سيضطر الملك في السابع والعشرين من نوفمبر المقبل، إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة جديدة وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات الإسباني، حيث ستتم الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية جديدة في اليوم الموالي المصادف لـ28 نوفمبر 2023، وبعد 47 يومًا من هذا التاريخ، ستجرى الانتخابات إلزاميا يوم الأحد 14 جانفي المقبل.