لجنة حكومية مشتركة لتحديد علاقة البرلمان بالجهاز التنفيذي

دعا رؤساء الكتل البرلمانية الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني إلى توسيع المشاورات مع الحكومة، لإعادة النظر في مضمون مشروع القانون الناظم للعلاقة معها والذي لا يزال محل شد وجذب داخل أروقة الهيئة التشريعية بسبب بنوده الجديدة التي اعتبرها النواب لا ترقى لمستوى طموحاتهم.
يمر مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 16-12 بمخاض عسير داخل الهيئة التشريعية قبل أن يرى النور بسبب التجاذبات التي ميزت جلسات المناقشة الأولية بين ممثلة الحكومة والنواب الذين رافعوا لإعادة صياغة المشروع بما يتناسب مع بنود دستور 2020.
ودعا رؤساء الكتل النيابية، خلال اجتماع مغلق على مستوى لجنة الشؤون القانونية والحريات، لتشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة، لاستدراك النقائص المسجلة في المشروع قبل إحالته على النواب للتصويت والمصادقة، وهو ما ذهب إليه رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، الذي اقترح تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة بهدف مراجعة القانون بناء على مقترحات وملاحظات المشاركين في عملية صياغة المشروع.
ويُبرر المتحدث ذلك بكون الوثيقة المتواجدة حاليا على طاولة البرلمان تكتنفها بعض النقائص، كونها غير مطابقة وغير منسجمة مع الدستور- يقول صادوق -لاسيما ما ورد في المادة 116 التي تعتبر مفصلية ومتعلقة مباشرة بدور المعارضة البرلمانية .
من جانبه، يرى ممثل المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني علي ربيج، أن المشروع الجديد جاء متماشيا مع دستور 2020 والتعديلات الأخيرة، إلا أنه يحتاج إلى إعادة النظر، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين السلطات الثلاث القضائية، التنفيذية والتشريعية.
بالمقابل، اعترف رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار حسان زايري، بكون مشروع القانون الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان لم يكن كاملا، لذلك يرى ممثل الأحرار ضرورة فتح نقاش حوله عن طريق الحكومة بالتنسيق مع اللجنة القانونية لمجلس الأمة، مقترحا مناقشة القانون الداخلي قبل القانون العضوي والقانون الأساسي للنائب.
ومن جهته، اقترح رئيس المجموعة البرلمانية “للارندي”، محمد طويل، توسيع المشاورات والاستماع إلى مزيد من الخبراء، لاسيما أن عددا منهم صرح بإمكانية تدارك الكثير من المواد في القانون الداخلي، يقول طويل.
وبدوره، تساءل رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل فاتح بوطبيق حول إمكانية إضافة بعض المواد الجديدة للمشروع في اللجنة القانونية، كما اقترح أن تصاغ كل المخرجات والملاحظات في الوثيقة الجديدة قيد النقاش.
أما رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء، سعيد نفيسي، فقد أثنى على العمل الذي قامت به اللجنة في إطار دراسة المشروع، وتساءل عن وجود ما يسمى بالاستدراك على القانون لما يكون قيد الدراسة، موضحا أن ثمة مواد دستورية صريحة لم تراع ضمن هذا المشروع، قائلا: “من حق النواب الاجتهاد ودراسة المواد بدقة لتجسيد روح الدستور والتشريع ومتطلبات الجزائر الجديدة”.