لجنة خاصة لمتابعة تصرفات المحامين بسجن الحراش

حددت نقابة محامي العاصمة قائمة تضم 9 أعضاء، لمتابعة ومراقبة تصرفات المحامين والمحاميات داخل مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش.

وأورد قرار صادر عن نقيب محامي العاصمة، بغدادي محمد، بتاريخ 21 سبتمبر الجاري، اطلعت عليه “الشروق”، أن المحامين المعنيين، يتولون “التحقيق بكل الوسائل القانونية من رقابة تصرفات المحاميات والمحامين، في كل جوانبها على مستوى إعادة التربية والتأهيل بالحراش، ومدى التزامهم الكامل والنصوص المنظمة للمهنة وأخلاقيات الممارسة المهنية”.

ويتولى المحامون المعنيون بالعملية “مراقبة أي محام في كل الأماكن المخصصة للمحامين على مستوى مؤسسة إعادة التربية بما في ذلك غرف المحادثات”، إضافة إلى “تحديد قائمة بأسماء المحاميات والمحامين، الذين تصرفوا بشكل يتناقض ويخرق قواعد وأخلاقيات المهنة وضوابطها وقواعدها القانونية والتنظيمية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة في حقهم”.

كما يضطلع المحامون المعنيون وفق القرار بـ”التقرب الدوري على مستوى مدير وإدارة مؤسسة إعادة التربية والاطلاع على كل التقارير الموجهة حول تصرفات المحامين بمناسبة زيارة موكليه على مستوى المؤسسة”.

وشدد القرار أن “أي مخالفة أو عرقلة لمهام الأعضاء من قبل المحامين سواء من داخل المنظمة أو خارجها، تكيف طبقا لأحكام المادة 125 من القانون 13/07 وأحكام المادة 179 من النظام الداخلي، وتُتخذ بشأنها الإجراءات المقررة”.

وتزامن هذا القرار الذي يندرج في إطار النظام الداخلي لمهنة المحاماة، مع نقل مراجع إعلامية، الخميس، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش أمر بإيداع محامية من نقابة بومرداس الحبس المؤقت، بعدما تم توقيفها متلبسة بمحاولة إدخال كمية من الحبوب المهلوسة لموكليها الموقوفين في المؤسسة، وبداية السنة، تم ضبط محامية من نقابة العاصمة متلبسة بمحاولة إدخال مخدرات لموكلها، وهو أحد بارونات ترويج المخدرات ببلدية براقي في الضاحية الشرقية للعاصمة.

ويتذكر الرأي العام القضية الشهيرة للسجين “أسامة ايسكوبار” صاحب 27 سنة، الذي كان متابعا في قضية حجز 60 قنطارا من المخدرات، والذي تمكن من الفرار من المؤسسة العقابية بالحراش بتواطؤ من محاميته.