“لجنة سرّية” لإعداد أسئلة البكالوريا ومنع التسريبات!

سحبت وزارة التربية، صلاحية إعداد مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الذي ستقتصر مهمته على التوزيع.

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن وزيرة التربية نورية بن غبريط، كشفت تفاصيل جديدة بخصوص امتحان شهادة البكالوريا لهذه السنة، خلال اللقاء الذي جمعها مؤخرا برئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، إليزابت قيقو، بمقر الوزارة، أين صرحت خلال معرض حديثها عن النظام التربوي، بأنه سيتم سحب صلاحية إنجاز مواضيع اختبارات البكالوريا من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وستتكفل الوصاية بهذه المهمة من خلال تنصيب لجنة خاصة، وذلك على خلفية ما حدث في بكالوريا السنة الماضية، بعد فضيحة تسريبات الأسئلة، وبالتالي سيتم تفريغ الديوان من مهمته الرئيسية برغم أن العدالة قد برأت المتهمين في قضية التسريبات و أخلت سبيلهم، في حين يبقى المتهم الرئيسي في القضية والمسرب الحقيقي للأسئلة، غير معروف لحد كتابة هذه الأسطر، مؤكدة بأن مهمة الديوان ستقتصر على توزيع المواضيع لضمان بكالوريا دون تسريبات.

الوزيرة اغتنمت فرصة انعقاد اللقاء الذي حضره سفير فرنسا بالجزائر برنار ايمي، لتعرض تجربة الجزائر في مجال الإصلاحات التربوية التي باشرتها سنة 2003، أين قدمت لهم تقييما مفصلا عن الملف، كما تحدثت عن التسريبات في البكالوريا وكيف واجهتها الوزارة، وعن الورشات الكبيرة قيد الإنجاز التي ستسمح –حسب الوزيرة – برفع الرهانات للوصول لمدرسة نوعية.   

ونقلت نفس المصادر، أن المسؤولة الأولى عن القطاع، تطرقت أيضا إلى الصعوبات التي واجهتها في إدراج اللغة الفرنسية كاملة في مرحلة التعليم الثانوي، مؤكدة بأن مصالحها تقدمت خطوة نحو الأمام بعد مباشرتها لترجمة المصطلحات العلمية بكتب العلوم الفيزيائية، العلوم الطبيعية والرياضيات للسنة أولى ثانوي، من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية.   

وشددت، المصادر نفسها أن الوزارة من خلال قرارها الجديد، قد ضربت بمصداقية وهيبة هيئة رسمية ومستقلة كالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، على اعتبار أن مهمة إنجاز مواضيع الامتحانات والسهر على سريتها، قد أسندت له بمرسوم رئاسي واضح رقم 89-94، والذي أوكلت له مهمة ضبط  الامتحانات والمسابقات المهنية و تنظيمها من التسجيلات؛ الإجراء؛ التصحيح والمداولات وإعلان النتائج، توفير جميع الشروط اللازمة لحسن سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية التابعة لوزارة التربية الوطنية، إلى جانب اقتراح الرزنامة العامة مختلف الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية. 

وتسعى الوصاية أيضا إلى سحب الصلاحيات من مختلف الهيئات الموضوعة تحت وصايتها، وأحسن مثال، هو سحبها لصلاحية طبع الكتب من الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، ومنحتها لبعض دور النشر الخاصة بصفقة واحدة، والدليل الأخطاء الفادحة التي تم تسجيلها في بداية السنة الدراسية، كما سحبت صلاحية المصادقة على الكتب “شبه مدرسية” من مركز البحث في التربية، حين أضحت مديريات التربية هي من تتكفل ببيع هذه النوع من الكتب بإصدار تعليمات.