لجنة طوارئ لتوزيع المؤونة على المتضررين بالمناطق المعزولة

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، السبت، عن تشكيل لجنة طوارئ تحرص على توزيع المؤن من مواد غذائية وخضر وفواكه على التجار في مختلف أنحاء الوطن خلال الاضطرابات الجوية والكوارث مثل الفيضانات والزلازل، وانتهاج أساليب حديثة تقوم على أسس علمية حديثة لتشجيع الزبائن على المنتج المحلي وفق ما يتماشى مع السياسة الاقتصادية الجديدة التي تنتهجها البلاد.

وأوضح الحاج الطاهر بولنوار، خلال ندوة صحفية احتفالا باليوم الوطني للتاجر، والمتزامنة مع الذكرى 60 لإضراب التجار من 28 جانفي إلى 4 فيفري 1956 أهمية الاحتفال بهذه المناسبة، معلنا عن أول مبادرة وطنية لتشكيل لجنة طوارئ تعمل على إيصال المواد الغذائية، الفرينة والسميد لتجار التجزئة بالمناطق المعزولة بنفس الأسعار الحالية دون أي زيادات في تكاليف النقل مع ضمان المداومة طوال تلك الفترة.

ودعا بولنوار التجار لتشجيع الإنتاج الوطني، حيث ستعمل الجمعية على اختيار 15 مؤسسة وطنية كخطوة أولى تمثل نشاطات اقتصادية معينة من مختلف القطاعات تختارها لجنة مختصة من الجمعية تتكون من ممثل عن التجار، ممثل عن مخبر النوعية، مستشار قانوني، ممثل عن منظمة حماية المستهلك وخلال آجال شهر أو شهرين تختار المؤسسات وتعمل معهم على إيجاد سبل لتشجيع المنتج الوطني، فحوالي 70 بالمائة من المستهلكين عندما يقتنون سلعتهم لا يختارون منتجا معينا، لذا يكون بوسع التاجر تقديم المنتج الوطني بدلا من المستورد مع تحقيق فوائد بالملايير.

وضرب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين مثلا بالدول الأوروبية التي تضع رفوفا فاكتشفوا أن 30 إلى 40 بالمائة من المستهلكين يقتنون المنتج الذي يكون في المنتصف، وهو واحد من الأساليب التي يمكن اتباعها لتشجيع المنتج الوطني. وبعد مرور سنة يمكن تعميم عمل هذه اللجنة على مختلف المؤسسات الوطنية.

وأكد رئيس الجمعية إعدادهم لمجموعة من الاقتراحات لعرضها على وزارة التجارة تتعلق بتحديد هوامش الربح بالنسبة لأسواق الجملة والتجزئة، مستغربا الدعوات لتحديد الأسعار وهو ما قد يدخل المنتج في دوامة من الحسابات فيجد بأن تكاليف الإنتاج باهظة فيعدل عن ذلك. واعترف بولنوار بوجود 130000 سجل تجاري بأسماء نساء، لكن 40 إلى 50 بالمائة يستغلها أقاربهن وأزواجهن.