لجنة مراقبة الرئاسيات تسلم تقريرها لرئاسة الجمهورية

أنهت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية بعد ما يزيد عن الشهرين، تقريرها النهائي حول الاستحقاق الرئاسي الأخير، والذي يفترض أن تكون قد رصدت من خلاله الخروقات والتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية، حسب ما جاء في بيان وقعه رئيسها فاتح بوطبيق.

ولم يشر البيان إلى وجود خروقات أو تجاوزات، واكتفى بالإشارة إلى أن اللجنة سلمت التقرير للجهات المخولة، وهي المتمثلة في رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ووزارة الداخلية والمجلس الدستوري، وفق ما هو متعارف عليه، علما أن التقرير يتحدث أيضا عن توصيات من شأنها المساهمة في الرفع من شفافية المواعيد الانتخابية المقبلة.

وجاء في البيان الذي وقعه رئيس اللجنة المنتمي لجبهة المستقبل، أن اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية “قامت بتسليم تقريرها التقييمي العام حول تنظيم الإنتخابات الرئاسية وسيرها للجهات المخولة قانونا طبقا لأحكام المادة 181 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات وعملا بأحكام المادة 44 من نظامها الداخلي“.

وكانت اللجنة الوطنية قد أمهلت اللجان البلدية لمراقبة الإنتخابات الممثلة في 1541 بلدية، إلى غاية 4 ماي الماضي لتقديم تقاريرها، على أمل أن تنتهي من صياغة التقرير في نهاية ماي، غير ان تأخر وصول التقارير الفرعية حال دون الالتزام بالموعد المحدد سلفا، علما أن التقرير النهائي يأتي تتويجا لأسبوعين من دراسة ومناقشة التقارير الولائية والبلدية.

وكان رئيس لجنة مراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي 2012، محمد صديقي، المنتمي لحزب عهد 54، قد هاجم رئيس لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية لـ17 أفريل المنصرم، فاتح بوطبيق، وانتقد طريقة إدارته للجنة، بما أعطى الانطباع وكأن بوطبيق كان قريبا من طروحات ومواقف السلطة من سير العملية الانتخابية مقارنة ببقية ممثلي الأحزاب الذين شاركوا في مراقبة العملية الانتخابية.