لجنة مشتركة بين وزارتي العمل والصحة لمواجهة أزمة الدواء

نصبت وزارتا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لجنة وزارية مشتركة بين القطاعيين لتعزيز التكامل والتنسيق بين السياسات العمومية في المجالين بغية ضمان علاج ذي نوعية لفائدة الجزائريين.

وتتشكل اللجنة التي تم تعيينها من إطارات من الإدارة المركزية للدائرتين الوزاريتين، إلى جانب المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وكذا المدير العام للديوان الوطني لأعضاء الاصطناعية ولواحقها إلى جانب أخصائيين من القطاعين.

وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي بالعاصمة، أمس، أن هذه اللجنة التي تم تنصيبها تعد “إطارا للتنسيق والتشاور” حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين وترمي إلى “تحسين التكامل” في تنفيذ السياسات العمومية في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية وتعزيز فعالية وكفاءة هذه السياسات لفائدة المواطنين.

وستعكف اللجنة حسب زمالي، على تطوير العديد من المسائل التي تخص القطاعين، لا سيما ملف الأدوية وإعادة بعث ملف مسار التعاقد وتقييم التكامل بين هياكل الصحة العمومية والخاصة وستعمل على تطوير العلاج الطبي بغية  تحسين نوعيته وترشيد نفقات الصحة وضمان نجاعتها مع ضمان تكامل نشاطات المراقبة في إطار محاربة كل أشكال الاحتيال والتجاوزات في مجالات الصحة والتأمين على المرض”.

وأوضح زمالي أنه سيتابع عمل اللجنة التي أعطاها كامل الصلاحيات للاستعانة بأشخاص ذوي الكفاءات بغية الخروج بالتوصيات اللازمة حول مختلف المواضيع المطروحة.

كما أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن هذه اللجنة لها “مهمة أساسية” في توحيد الرؤى  بين القطاعين وتسطير ورقة الطريق لمعالجة بعض الانشغالات التي يواجهها مهنيو الصحة والمؤمنون الاجتماعيون في الميدان وبغرض ضمان علاج ذي نوعية لفائدة المواطن بالدرجة الأولى.