لجنة وزارية مشتركة للبت في ملف “سكنات المفتاح”
أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، بتشكيل لجنة مشتركة بين قطاعات الداخلية السكن والمالية، للبت النهائي في قضية السكنات الاجتماعية المأهولة بطريقة غير قانونية، سواء من خلال التأجير من غير الباطن أو من خلال شرائها من غير أصحابها الحقيقيين، وهي دواوين الترقية والتسيير العقاري في إطار ما يعرف بالعامية بشراء “المفتاح”.
وذكرت مصادر موثوقة لـ”الشروق” أن قرار الوزير الأول جاء بعد عرض حال قدمه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس، خلال اجتماع للحكومة حول وضعية السكنات الاجتماعية المأهولة بطريقة غير قانونية أو الشاغرة، بناء على نتائج التحقيق الذي باشرته لجان مختصة تم تنصيبها على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري بثمان وأربعين ولاية، وأكدت نتائج التحقيقات أن عدد السكنات بشكل إجمالي قد بلغ 100 ألف شقة، سيتم اتخاذ قرار بشأنها في اجتماعات الحكومة المقبلة .
وكان الوزير تبون، قد أكد في رده على سؤال لأحد نواب البرلمان، تعلق بتسوية وضعية شاغلي السكنات الاجتماعية بعقود غير قانونية “مفتاح”، أنه سيرفع الملف بعد إنهاء التحقيقات إلى مجلس الحكومة للبت فيه، ذلك أن الملف شائك ومعقد وذو طابع قانوني أكثر منه اجتماعي، دون أن يحدد طبيعة المقترحات التي يمكن أن ترفع مع الملف، في الوقت الذي شدد على ضرورة القضاء على الممارسات غير القانونية.