لجنة وزارية مشتركة لمعالجة “فضيحة” محطة التحلية بتلمسان

تولي وزارة الموارد المائية والأمن المائي قدرا كبيرا من الأهمية، لملف محطة تحلية مياه البحر ببلدية سوق الثلاثاء التابعة لدائرة باب العسة الحدودية بولاية تلمسان، عبر الزيارات الكثيرة للوفود الوزارية لولاية تلمسان، لتوفير الموارد المالية الضرورية لتنفيذ أولوية الحكومة بتزويد ساكنة مناطق التماس الحدودية بماء الشرب، وإعادة الاعتبار لمحطة ضخمة كانت شركات أجنبية تولت صفقات إنجازها وفشلت في ذلك.

وتشتغل لجنة وزارية مشتركة بين وزارتي الموارد المائية والأمن المائي والطاقة، على الملف الذي وضعته الحكومة في صلب اهتماماتها في المدة الأخيرة، حسب ما علمته “الشروق”، التي سبق لها أن تطرقت إلى هذه المنشأة الحيوية في أعداد سابقة .

وموازاة مع الزيارة الأخيرة للجنة تفتيش عن وزارة الموارد المائية إلى تلمسان، وتمحور جدول أعمالها حول التكفل بوضعية هذه المنشأة وسد حمام بوغرارة، ومعاينة منشاة “سوق الثلاثاء” ورفع تقرير مفصل إلى وزير القطاع، علم في ذات السياق، أن الوزير كريم حسني، طمأن والي ولاية تلمسان بأن الحكومة وضعت المنشأة ضمن اهتماماتها، وذلك بتشكيل خلية تنسيق تشتغل مع مصالح وزارة الطاقة بصفتها الجهة المسؤولة عن محطات التحلية، قصد إعادة تشغيل المحطة من أجل بلوغ إنتاج يعادل 40 ألف متر مكعب في اليوم في البداية، وتدارك العجز المسجل على مستوى مناطق الشريط الحدودي الغربي للوطن .

وبحسب المعلومات المتوفرة لـ”الشروق”، فإن ملف المنشأة، شكل محور اهتمام للجهات المركزية، التي عمدت إلى إيفاد ثلاث لجان تفتيش في ظرف قياسي، لمعاينة محطة تحلية مياه البحر ببلدية سوق الثلاثاء، إحدى دوائر باب العسة الحدودية في تلمسان، إذ تناولت هذه اللجان، كامل فصول الملف وكل العناصر المتعلقة بهذه المنشأة التي توقفت أشغالها بشكل اضطراري لأسباب تقنية ومالية .

عقود الشراء أنيطت بالإخوة كونيناف

ومعروف أن صفقة محطة تحلية المياه في هذه المدينة الحدودية في تلمسان، أنجزت بالشراكة بين المجموعة السنغافورية “هيفلوكس” ومجموعة “مالاكوف” الماليزية وشركة سوناطراك، وفق قاعدة الشراكة الاقتصادية 51/49، فيما أوكلت عقود الشراء لشركة الإخوة كونيناف .وتؤكد المعلومات، أن المحطة تم تشغيلها في عام 2011، بإنتاج أولي قدره 160 ألف متر مكعب في اليوم، وكلفت الخزينة العمومية 251 مليون دولار، وقد تعطلت المحطة في شهر أكتوبر 2019، مما أدى إلى تعطيل إمدادات 20 بلدية في الولاية، كان يعول على المحطة لتزويد أكثر من 300 ألف ساكن بماء الشرب .

وأخلت الشركة الأجنبية بالتزاماتها في تسليم محطة “سوق الثلاثاء” في الآجال القانونية، وهو ما حرم ساكنة مناطق الشريط الحدودي الغربي من مياه المحطة التي عولت الدولة كثيرا عليها لإنهاء بؤر العطش في الجهة الحدودية الغربية. وكانت شركة الطاقة الجزائرية سوناطراك حملت مسؤولية كبيرة للشريك الأجنبي “هيفلوكس”، الذي كان يقوم في توقيت واحد، بإنجاز محطات أخرى دون التقيد التام ببنود الصفقة أو احترامه دفتر الشروط الذي وضع خصيصا لانجاز هذه المنشأة .

مع العلم أن هناك خبرة رسمية وضعت تحت تصرف الحكومة السابقة تكشف بالتفصيل الوضع السيئ لمحطة تحلية مياه البحر في تلمسان، وأن وزراء الري والموارد المائية في سنوات 2016/2017/2018، زاروا ولاية تلمسان وعاينوا المنشأة “المهجورة”، كما أبانت الخبرة المالية التي أعدها محافظ الحسابات بطلب من دوائر رسمية، أن الحسابات المضبوطة في الحصيلة المالية التي تم إنجازها وغلقها يوم 31 ديسمبر 2018، عن حصيلة مالية سلبية وعجز مالي يقارب ال700 مليار سنتيم “6872980556 دج”، نظير رأس مال يقدر بنحو 350 مليار سنتيم “3474130000 دج” .

محطة تحلية مياه البحر، التي عبثت بها شركات أجنبية كان همها “المال السريع” وذلك بتواطؤ مع رجال أعمال جزائريين موقوفين في قضايا فساد تم ذكر أسمائهم مؤخرا في تقارير رسمية، على أساس تورطهم في عقود شراء مشبوهة وتحويل غير مشروع لرؤوس أموال إلى الخارج، يعود ملفها من جديد إلى الواجهة الرسمية، بحيث وضعت الوزارات، الأولى، الموارد المائية والأمن المائي، والطاقة، أولى الخطوات لإعادة الاعتبار للمحطة برفع العقبات التي تعتري المنشأة، واستنادا إلى مصادر قريبة من الملف، فإن هناك خلية تنسيق تشتغل على دراسات جديدة تخص مراحل التصميم والانجاز والاستغلال والصيانة لذات المحطة، التي يعول على دخولها من جديد حيز الخدمة قبل نهاية شهر مارس 2022 .