لست دكتاتورا والقضية ليست في عودة الجماعة الى زعيمها

أكد الشيخ عبد الله جاب الله أنه لن يكلف نفسه عناء القيام بحملة للدعوة لمقاطعة الانتخابات لأن الانتخابات أصلا “لا حدث” بالنسبة إليه، كما أن الشعب في استقالة جماعية وأصبح الناس في يأس شبه تام من جدوى الديمقراطية، إلا المستفيدين من الوضع الحالي وهم قلة مقارنة بباقي الشعب.

• وقال ضيف الشروق إنه “من العار أن يستمر الوضع على ما هو عليه من نهب منظم للثروات من قبل المسؤولين”، معتبرا أن “الفترة الأخيرة عرفت انتشار الفساد على كل المستويات” ما أدى بالشعب حسبه إلى “استقالة جماعية تامة وفقدان الأمل من أي تغيير”.
• وإذ اعتبر الانتخابات الرئاسية للتاسع أفريل “لا حدث”، أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني ردا على سؤال بخصوص استراتيجيته في الاستحقاقات المقبلة أنه لن يقوم بحملة مضادة ولا الدعوة للمقاطعة عبر تجمعات ومهرجانات مثلما فعل مع تشريعيات 2007، لأن اليأس تمكن من الجزائريين وجعلهم غير مؤمنين بأي تغيير “الشعب أصلا مقاطع وبلغ من الوعي ما يجعله في غير حاجة لهذه النشاطات“.
• وتحدث جاب الله عن المبررات التي جعلته، إلى جانب حركة النهضة، يقرر مقاطعة الانتخابات حيث قال إن المشاركة من عدمها في الانتخابات بالنسبة إلينا تتوقف على الجو الذي تدور فيه “شاركت في انتخابات 1999 بقرار من مجلس الشورى الوطني وكانت لنا أهداف سياسية واضحة والآن قررنا عدم المشاركة بقرار وأهداف واضحة” لأنه يعتبر   “الأجواء غير مشجعة على خوضها” كما المقاطعة بالنسبة إليه “موقف سياسي قوي جدا يفيد أننا غير راضين على النظام وممارسته“.
• والمعطيات التي برر بها الشيخ موقفه هي أن “النظام خلال 10 سنوات أغلق كل الأبواب وسخر الإدارة لتوظيف كل الطاقات، كما سخر كل إمكانيات الدولة المعنوية والمادية وكذلك الإعلام قسرا لحشد الدعم للرئيس المترشح، إلى جانب استهداف الشخصيات والأحزاب المعارضة بالسوء تباعا وبالتشويه“.
• كما فسر من جهة أخرى بالأحداث تارة والأدلة الشرعية تارة أخرى ما أسماه “باستقالة الشعب” بسبب السلطة التي اعتبرها “في خدمة نخب نافذة نشرت الفساد وليس في خدمة الشعب” لأنها لا تمثل في نظره إلا نفسها.
• عكس ما تكهن به عدد من المسؤولين من بلوغ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ما لا يقل عن 60 بالمائة، قال جاب الله جازما إن النسبة الحقيقية لمشاركة الشعب في الاستحقاقات المقبلة ستكون أقل من التشريعيات، مضيفا أن التصويت المكره لا قيمة له في حساب مصداقية الانتخابات.
• واعتبر أن التزوير يمكن أن يرفع النسبة مثلما هو معلوم “بدأوا يروّجون لـ50 و60 بالمائة مشاركة لكن الحقيقة ودون تزوير ستكون النسبة أقل من التشريعيات” أي أقل من 36 بالمائة المسجلة في انتخابات تجديد نواب المجلس الشعبي الوطني التي عرفت سابقة في عزوف المواطنين عن مكاتب الاقتراع، واصفا دفع الشعب للتصويت بالترغيب والترهيب غير مجدي في قياس مصداقية الانتخابات “التصويت المكره لا قيمة له“.
• كما قال بخصوص انشغال كل هيئات الدولة واختصار الخطاب في الترويج لمترشح واحد هو رئيس الجمهورية قال عبد الله جاب الله “الخطاب العدواني لأويحيى أيأس الناس من كل تغيير”، والتحدث بهذه اللهجة للشعب يؤدي حسبه إلى معاقبة السلطة بالامتناع عن الانتخاب “هذا الخطاب يخلق مواجهة مع الشعب ولو كانت الانتخابات حرة نزيهة لما حصل النظام على كرسي واحد في الانتخابات البلدية والنظام هو المسؤول على هذه المصائب”. وتمنى بخصوص هذا الموضوع أن “تفقه النخبة الحاكمة هذا الدرس” أي درس عزوف المواطنين عن الصناديق.
• علّق عبد الله جاب الله على الكفاح السياسي وتكريس الديمقراطية التعددية في بلدنا أنها آلت إلى مآلات بالغة السوء بسبب مسؤولين  بذلوا جهدا متميزا خلال عقدين كاملين، ليس في التأسيس لهذا التحوّل ولكن في عرقلته وإجهاضه، فصار المجال السياسي مغلقا والديموقراطية مجرّد شعار مرفوع، وأصبح الناس في يأس تام من جدوى التعددية السياسية ومن جدوى الديمقراطية ومن جدوى الانتخابات.
• وقال الشيخ أن عزوف الشعب عن الموعد الانتخابي الهام سينجم عنه تكريس بشع لنهب الثروة نهبا مريبا، حيث أضحت كأنها الوسام الذي يفاخر برفعه معظم من له مسؤولية في البلد.
• وهناك إشاعة مرتبة لكل الفساد في البلاد خلقي ومالي، وهذا الوضع من العار أن يستمر ولا بد أن يغير، وقد اختمرت فكرة التغيير بشكل لا يقبل التشكيك في الحاجة إليه.
• واختمرت القناعة أن هذه المهمة ليست سهلة في الجزائر، لها ظهر يسندها في هذا المشروع ويعني به الغرب بشكل عام، فيجب أن تتعاون جميع فئات الأمة وتلتقي على قاعدة أساسية لحفظ ثوابت الأمة وبسط الحريات وحفظها من التعسفات وتعزيز التعددية الحزبية وتوفير الضمانات الكاملة لإقامة دولة عبر أسس قوية كأساس الشورى، العدل والمساواة، ومبدأ مسؤولية الحكام على كل أفعالهم لقيام نظام حكم راشد.
• ونحن اليوم نناضل من أجل هذا المشروع، ومنه برزت لنا فكرة جمع شمل أبناء حركة النهضة التاريخية، التي لعلّها أبرز فصيل إسلامي برز في الساحة السياسية.
•  
• أكد عبد الله جاب الله أنه رفض الدخول في مساومات مع السلطة مفادها قبوله المشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في التاسع أفريل القادم، مقابل تمكينه من استعادة حركة الإصلاح الوطني التي فقدها بقرارات قضائية لازالت محل انتقاد من طرفه.
• ولم يفصح جاب الله عن الجهات التي قامت بمحاولات إقناعه ولا عن تفاصيل الوساطة، مشيرا إلى أنه فضل الانخراط في مساعي لم شمل حركة النهضة التاريخية، والعمل من أجل إنجاحها “استجابة لانشغالات وتطلعات فئات واسعة من أبناء هذا الحزب”، الذي كان في وقت سابق على رأسه، وكذا من أحزاب وطنية وشخصيات إسلامية وقومية في الداخل والخارج. 
• وأوضح ضيف “الشروق اليومي” أن فكرة العودة إلى النهضة التاريخية تبلورت بشكل لافت خلال الجامعة الصيفية التي أقامها أتباعه في حركة الإصلاح العام المنصرم، وهي المناسبة التي “خرجت بتوصيات بينها تأسيس لجنة وطنية مشتركة مع حركة النهضة في الفاتح نوفمبر الماضي، وهي اللجنة التي باشرت عملها بصفة رسمية في ديسمبر 2008، أوكلت لها مهمة تقريب وجهات النظر بين الطرفين“.
• ورفض رئيس الإصلاح السابق الحديث: من عاد إلى من؟ في إشارة إلى حديث البعض عن عودة جاب الله إلى الحزب الذي غادره في سنة 1999، وقال “ليست القضية عودة زيد أو فلان إلى حزبه الذي أسسه ذات يوم، أو عودة تلك المجموعات إلى زعيمها.. بل إنها قناعة مشتركة توافقت عليها الأطراف المعنية من أجل لم شمل النهضة التاريخية“.
• وذكر المتحدث أن “حركة النهضة التاريخية لا يمكن اختزالها في النهضة الحالية”، مؤكدا بأن “النهضة التاريخية أصبحت اليوم أكثر من حزب سياسي، فهي النهضة الحالية والإصلاح، وهناك من انكفأ على نفسه، وهو موجودون في مختلف قطاعات المجتمع الجزائري”.
• وعن سؤال حول موقعه في قيادة المولود الذي سينبثق عن المؤتمر الذي سينظم بعد الانتخابات التشريعية، أوضح جاب الله أن هذه القضية “متروكة للمؤتمر الذي يبقى سيدا في اتخاذ ما يراه مناسبا من القرارات”، علما أن مصادر مسؤولة باللجنة المكلفة بترتيب إجراءات العودة إلى بيت الحزب الأم، كانت قد أشارت إلى أن منصب جاب الله في القيادة المقبلة لحركة النهضة سوف لن يتعدى منصب الرئيس بصلاحيات محددة، في حين يبقى منصب الأمانة العامة بحوزة فاتح ربيعي، الأمين العام الحالي للنهضة. 
• أفاد عبد الله جاب الله إن ما نسب إليه من أوصاف الديكتاتورية والإنفرداية في اتخاذ القرارات والقفز على المؤسسات، يندرج في سياق سياسة التشويه التي لازمته منذ أن باشر العمل السياسي وتأسيسه حركة النهضة ومن بعدها حركة الإصلاح.
• وقال جاب الله “كل الخلافات تنتهي بحديث عن الاستبداد وما إلى ذلك”، وأضاف “من يحكم على مواقف وسلوك أي مسؤول سياسي هي مؤسسات الحزب الذي ينتمي إليه، مثل مجلس الشورى والقوانين الداخلية”. وتأسف المتحدث لسقوط وسائل الإعلام في مستنقع التشويه الذي طاله.
• وذكر جاب الله أن القرارات التي كان يتخذها على مستوى الأحزاب التي أدار شؤونها  كانت محكومة بـ”قاعدة الشورى الملزمة”، مشيرا إلى أنه كان يعرض في كل مرة مواقفه على مجلس الشورى، ويسعى لإقناعه بذلك من دون تسلط أو ضغط.  
•  ذكر رئيس حركة الإصلاح عبد الله جاب الله أنه لا يملك بطاقة عضوية في الحزب على الرغم من أنه مؤسسه.
•  لم ينطق جاب الله بأي كلمة فرنسية عدا استخدامه مرادف كلمة بالضبط بالفرنسية، أين انفجر معها ضحكا، معلقا أن الفرنسية ليست من خياراته.
• * مزج عبد الله جاب الله في كلمة واحدة بين العربية والفرنسية دون أن يُلقي بالا، حيث عبر عن كلمة تسيير بقوله “كيف تُجيّر” قاصدا بها التسيير بالفرنسية، وكلّف نفسه نطقها مشكولة بالعربية أيضا.
• ماذا يقول الشيخ للمرأة الجزائرية في عيدها العالمي؟
• – تحتاج إلى عناية أكبر من تلك التي أعطيت لها.
• متى يتخلى جاب الله عن طاقيته؟
• – أضحت تقليدا وألتزم بها على هذا الأساس.
• من هو أقرب مترشح للرئاسيات إلى أفكارك؟
• –لا يوجد أحد، فالنتائج معروفة.
• من هي الشخصية السياسية التي تراها قدوة لك في عملك السياسي؟
• الشيخ البشير الإبراهيمي في مجال المعرفة العميقة للدين، حسن البنّا في مجال الفقه العميق للدعوة، والدكتور فتحي الدريني في الفقه العميق للبعد السياسي في الدين.
• ألازلت تؤمن بالدولة الإسلامية؟
• – من أجلها أعيش.
• هل تعتقد أنك أخطأت في بعض مواقفك؟
• – نعم حدث ذلك، فهي طبيعة البشر، هناك ما ندمت عليه، وسعيت لتصحيحه، وأنا بشر أخطئ وأصيب.
• ماذا تقول للمقاومة في غزة؟
• – صحَّحت أخطاء الكثير من القيادات الفلسطينية وزرعت الأمل في إمكانية تحرير فلسطين، وأنهت مقولة دولة الكيان الصهيوني الذي لا يهزم.
• ما رأيك في قرار المحكمة الدولية ضد الرئيس عمر البشير؟
• – محكمة غير مستقلة تكيل بمكيالين، مزدوجة، فلماذا لا تحاكم بوش على جرائمه والقادة الإسرائيليين.
• أين يجد جاب الله نفسه بين العلم والعمل الدعوي والنضال السياسي؟
• – النضال السياسي والعلم والدعوة جزء منه.
• * هناك أطراف تتهمكم بتحويل أموال حركة الإصلاح إلى أغراض شخصية؟
• – حسبي الله ونعم الوكيل، مال الحركة كان في حساب بنكي مسير من طرف أمين المال، القرار يؤخذ من المكتب الوطني خاضع لمحاسب مالي معتمد وليس لي دخل فيه.
• * علّق فاعلون في السياسة أنه تم منحك ترخيصا لحركة الإصلاح كانت في إطار صفقة سياسية، والدليل عدم منحها لحركتي الديمقراطية والوفاء؟
• – من الأكاذيب التي روّجت لها بعض الأطراف لأغراض غير بريئة، والأصل كل الأطراف صاحبة حق، وقد سبق لنا أن أخذنا رخصة في عهد سلال ونال موسى تواتي حينها ترخيصا لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية.