“لست ضد سيليني.. لكن لي برنامج بديل”

يتحدث الأستاذ شايب صادق، المحامي لدى منظمة الجزائر العاصمة، والمعتمد لدى المحكمة العليا، ورئيس اللجنة لوطنية للاتحاد الدولي للمحامين، في هذا الحوار، عما آلت إليه مهنة المحاماة والصراعات التي مست أكبر نقابة في الجزائر تضم أكثر من 6000 محام. وعن برنامجه لإعادة الاعتبار للمحامين الشباب وكذا معارضته للنقيب سيليني والذي قال له: “عليك أن تنسحب بشرف” ليؤكد على أنه ليس ضد النقيب كشخص لكن ضد برنامجه.

كنتم تنتمون إلى قائمة النقيب سيليني. وسبق لكم وأن حصلتم على عضوية النقابة فكيف قررتم الاستقلال بقائمة حرة في انتخابات 22 مارس؟

كنت ضمن قائمة النقيب سيليني. وأمضيت أربع عهدات كعضو بنقابة المحامين للعاصمة. وانسحبت من قائمة النقيب والذي أكن له كل الاحترام كشخص، ولا أعارضه  لكن لدي برنامج، وأطمح إلى رئاسة النقابة بمشروع جديد. وهذا بعدما اتضح لي أن جل الأهداف المسطرة لم تر النور.

ماذا تقصد بالأهداف التي لم تر النور؟

كل المشاريع المسطرة في العهدات السابقة لم تتحقق. وفي كل جمعية عامة يعاد نفس التقرير المالي والأدبي الذي أصبح نسخة طبق الأصل، على غرار مشروع اعتماد نظام ضريبي للمحامين والتكفل بتكوين المحامين وتطوير معارفهم من خلال تكوين ميداني وزيارات ميدانية إلى مختلف الهيئات التي لها علاقة بالقضاء، وخاصة بناء دار ومدرسة للمحامين، في وقت بلغ رصيد نقابة العاصمة 23 مليار سنتيم بدون أي فائدة.

المحامون، وخاصة الشباب منهم فقدوا الأمل في النقابة، ويدعون إلى مقاطعة الانتخابات؟

صحيح، هناك مشكل تمثيل حقيقي، حيث يصل عدد المحامين إلى أكثر من 6000، لكن عدد الأصوات لا يتجاوز 10 بالمئة، وهذا راجع إلى الطلاق بين القاعدة والمنظمة وانعدام الثقة في المنتخبين، لكن الأصوات النائمة لها مسؤولية كبيرة للتغيير الذي لا يمكن أن يحدث إلا من قبلهم، لذا أوجه نداء لهم ليقتربوا من مكاتب الاقتراع يوم 22 مارس حتى يتسنى لهم رسم مستقبل مهنة المحامين، خاصة أن المتابعات القضائية وصلت هذه السنة إلى 260 شكوى ضد المحامين بنقابة العاصمة فقط، ولذا يجب إعادة النظر في مسألة حصانة المحامي والتي تعاني بسبب عدم وجود نقابة قوية.

ألا ترون أن الوضع المتأزم في بيت المحامين والحديث عن عهدة رابعة يشبه الوضع السياسي في البلاد؟

لا أريد الحديث في السياسية لكن يمكن القول إن الأوضاع متشابهة.

في حال انتخابكم كنقيب على رأس منظمة العاصمة ما هي الأشياء التي ستجلبونها للمهنة؟

يجب أن لا يقتصر دور النقابة على تحرير شهادات العمل وتقارير اعتماد المكاتب فقط، وكنقيب لدي مشروع لإعادة النظر في طريقة التسيير الداخلي للمنظمة وتقريبها للمحامي، من خلال إعادة هيبة مهنة الدفاع، واعتماد نظام ضريبي  جديد للمحامين وبرنامج معلوماتي لتسيير الحياة المهنية للمحامين والتكفل بمشاكلهم وإعادة النظر في شروط اعتماد المكاتب واتفاقية المكاتب الجماعية، وعقد اتفاقيات جماعية للتأمين.

الواقع يعكس معاناة المحامين الشباب لدخول المهنة بداية بفرض مبلغ 5 ملايين سنتيم لأداء اليمين ومبلغ شراء الجبة بمليون سنتيم وبعد التربص يشترط عليهم عقد إيجار مكتب لمدة عامين، ألا ترون أن ذلك أسلوب من أساليب الاحتكار والبزنسة؟

كلمة بزنسة كبيرة، صحيح أن تكاليف دخول المهنة باهظة بالنسبة إلى الكثيرين والمعتمدة في كل المنظمات، وهي مبالغ تعجيزية، وهي سياسة متناقضة مع استقبال عدد  كبير من المحامين وضعف الإمكانات المادية لاستقبالهم في مكاتب، ويستحيل على هذا المحامي الشاب إعطاء بدل إيجار لمدة سنتين حتى تقبل طلباته لاعتماد مكتب، ويجب مراجعة تكاليف التربص وأداء اليمين بصفة عقلانية، وهنا يجب أن أنوه أن القانون الجديد للمحامي جاء بصيغ جديدة للمحامين الشباب الذين لا يمكنهم فتح مكاتب على غرار المحامي الأجير وكذا المحامي المتعاون في انتظار أن تجد هذه الصيغ تطبيقا في أرض الواقع. 

شبح العهدة الرابعة ألقى بظلاله على انتخابات المحامين، وحدثت صراعات وانقسامات واتهامات بالتزوير بسبب نظام التصويت بالوكالة، فهل سيكون المشهد نفسه في نقابة العاصمة مع ترشح النقيب سيليني؟

مبدأ التداول على السلطة هو مشكل كل نقابات المحامين، ولنتجنب ما جرى من انزلاق في انتخابات النقابات الأخرى، يجب أن تكون الوكالة بشهادة بالنسبة إلى المريض أو المسافر، ووضع سجل خاص تحت تصرف المترشحين.