لصوص يدّعون أنهم إرهابيون ويسلبون أموال أسرة مغتربة بسكيكدة

انتحل، ثلاثة أشخاص، أعمارهم تتراوح ما بين 25 و32 سنة، ينحدرون من بلدية الشرايع، غرب ولاية سكيكدة، منهم عسكري سابق، صفة جماعة إرهابية، حيث وضعوا على وجوههم أكياسا بلاستيكية حتى لا تتم معرفتهم، كما أنهم كانوا حاملين معهم أسلحة بيضاء، وأقدموا على سرقة منزل عائلة مغتربة بفرنسا، يقع على مستوى الطريق الولائي رقم 39 الرابط بين مدينة القل ودائرة الميلية بولاية جيجل مرورا بطريق بني زيد، وبالضبط بقرية لمرايج ببلدية الشرايع.
وتعود حيثيات القضية إلى ليلة الثامن والعشرين من شهر أكتوبر للسنة الماضية، في حدود التاسعة ليلا، حين راودتهم فكرة سرقة المسكن الواقع بمنطقة معزولة، وبعد التخطيط للجريمة اتجهوا نحو المنزل وقاموا بالدخول بعدما وضعوا على وجوههم وعلى أيديهم أكياسا بلاستيكية حتى لا تتم معرفة هوياتهم ورفع بصماتهم، كما أنهم كانوا حاملين معهم أسلحة بيضاء، أين استولوا على مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة ومجوهرات وهاتف نقال ذكي، وبمغادرتهم المنزل اقتسموا المسروقات فيما بينهم.
وخلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم الأول “ب، ب” والمتهم الثاني “س، ح” بقيامهما رفقة المتهم الثالث بسرقة منزل الضحايا، كما أنهم اقتسموا المسروقات فيما بينهم، في حين أن المتهم الثالث “م، و” نفى قيامه بالجرم المنسوب إليه وصرح أنه يعاني من مرض عقلي ونفسي جعله لا يدرك ما قام به، وأضاف أنه كان متعاقدا مع الجيش الوطني الشعبي منذ 7 سنوات ثم تعرض لمرض عقلي وتم تسريحه منذ سنة ونصف وكان يعتقد أن منزل الضحايا عبارة عن مخبأ به إرهابيون خاصة أنه متعود على اقتحام مثل هذه “الكازمات”، من جهته، الضحية “ط، ك”، المغترب بفرنسا صرح بأنه في تاريخ الواقعة بينما كان متواجدا رفقة زوجته وأبويها، فوجئ بعصابة ملثمة مدججة بالأسلحة البيضاء متمثلة في منشار وسكاكين، وهي تقتحم منزله ثم تقدم منه اثنان، حيث وضعا على رقبته منشارا وسكينا مطالبين إياه بالمال ولحظتها كان يحوز مبلغ 220 ألف دج، إضافة إلى مبلغ 560 أورو قاموا بالاستيلاء عليه تم كبلوه، فيما سقطت حماته مغشيا عليها وصهره كان يعاني من شلل نصفي، ولما أكملت زوجته الصلاة خرجت من غرفتها ليستولي أحدهم على هاتفها النقال ومصوغاتها الذهبية ومبلغ مالي قدره 18 ألف دج، كما أكد الضحية أن العصابة كان أفرادها يصرخون وهم يرددون أنهم جماعة إرهابية جاؤوا من أجل المال لشراء الأسلحة، في حين أكد ممثل الحق العام أن التهمة ثابتة بدليل اعتراف المتهمين أنفسهم بأنهم اتفقوا على سرقة منزل الضحايا وتعرف الشاهدين على هاتف زوجة الضحية الذي ذهب أحد المتهمين إلى محل لتصليح الهواتف النقالة بغرض فتح شفرته، وكلها أدلة كافية ومتماسكة يكون معها المتهمون بعد الاتفاق على سرقة مسكن الضحايا المتواجد في منطقة معزولة والتمس سجنهم لمدة 20 سنة، فيما طالب دفاعهم بتخفيف العقوبة، وبعد فترة المداولة قضت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء سكيكدة بإدانة أفراد العصابة بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، على خلفية متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية، وجناية السرقة المقترنة بتوافر ظروف العنف والتهديد به والليل والتعدد.