لعمامرة: جزائريون فضلوا التجنس أو اللجوء على طلب المساعدة من بلدهم
قال وزير الخارجية رمطان لعمامرة، إن عددا من الجزائريين في الخارج “فضلوا بمحض إرادتهم التجنس أو اللجوء السياسي في بلد الإقامة، على تقديم أي طلب خدمة من مؤسسات الدولة في الخارج، بالرغم من تدابير الوئام المدني وميثاق المصالحة الوطنية”، وسجل الوزير أن الجزائر “من الدول القليلة التي تحرص على ضرورة استنفاد المواطن الجزائري المعني بقرار الترحيل من البلد الأجنبي، كل الطعون المتاحة”.
ورد وزير الخارجية، على سؤال كتابي للنائب حسن عريبي، يخص ظروف الرعايا الجزائريين المتواجدين في الخارج بصفة غير قانونية، وجاء في نص الإجابة “تكفل الدولة الجزائرية من خلال تمثيلياتها الديبلوماسية والقنصلية بالخارج، لا يقتصر على المواطنين المقيمين بصفة قانونية والمسجلين لديها، بل يشمل أيضا أولئك الذين لا يريدون تسجيل أنفسهم، والمواطنين الذين يعيشون أوضاعا صعبة بحكم إقامتهم غير القانونية في بلد أجنبي “.
وحسب الوثيقة، “تم التأكيد على مبدأ الحماية الإدارية والقنصلية لهذا الفئة، تزامنا مع خروج الجزائر من العشرية السوداء التي عرفتها في التسعينيات… ولاعتبارات قانونية وأمنية لا يشوبها أي شك، لا يمكن لسفاراتنا وقنصلياتنا الرد بالإيجاب بصفة تلقائية على كل الطلبات، علما أن تسوية وضعية الإقامة بالخارج ليست مرتبطة حتما بجواز السفر الساري المفعول، وإنما بقوانين الهجرة والاستيطان الخاصة بكل دولة، والدليل على ذلك أن عشرات الآلاف من الذين تحصلوا على جوازات سفر، لم يتمكنوا من تسوية وضعيتهم الإدارية“.
وأكد لعمامرة في نص الإجابة، أن الجزائر من الدول القليلة التي تحرص على ضرورة استنفاد المواطن الجزائري المعني بقرار الترحيل من البلد الأجنبي، كل الطعون المتاحة وكما ترفض رفضا باتا استعمال الرحلات الجوية الخاصة -شارتار- لترحيل المبعدين، الأمر الذي جعل رعايا دول أخرى يدَعون أنهم جزائريون لمعرفتهم “حرص الدولة الجزائرية على احترام حقوق رعاياها“.