لعمامرة في باماكو لإنقاذ اتفاق السلام
-
-
2463
-
2
يجري وزير الخارجية رمطان لعمامرة منذ وصوله الأحد إلى باماكو، مشاورات مع الحكومة وقادة الحركات الأزوادية لإعادة بعث اتفاق السلام حول الشمال الذي وقع العام الماضي بوساطة جزائرية لكنه مازال يراوح مكانه.
وقال لعمامرة عقب استقباله من قبل رئيس الوزراء المالي موديبو كايتا الإثنين أن “المحادثات دارت حول العراقيل التي واجهها اتفاق السلام في عامه الأول وكذا طريقة جعل العام الثاني للاتفاق محطة لتنفيذ بنوده على أرض الواقع”.
ومرت في جوان الحالي، الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق السلام بين حكومة مالي والحركات السياسية والعسكرية المتمردة في الشمال عام 2015 بوساطة دولية قادتها الجزائر ودامت قرابة ثمانية أشهر .
وجاء الاتفاق لإنهاء حالة الفراغ المؤسساتي وانهيار الوضع الأمني في مناطق الأزواد، وتوج بتفاهمات حول منح مناطق الشمال تسييرا محليا خاصا تحت سيادة باماكو، إلى جانب إنشاء لجان خاصة لإدارة المنطقة أمنيا ودمج المسلحين في القوات الحكومية والبحث عن تمويل دولي للتنمية في المنطقة.
وقبل توجهه إلى باماكو استقبل لعمامرة رئيس تنسقية الحركات الأزوادية بلال آغ الشريف، لبحث الملف كما أنه كما صرح سيجتمع في باماكو مع أعضاء لجنة متابعة الاتفاق لتقييم مدى التقدم في تنفيذ هذا الاتفاق و تحديد سبل ووسائل تنشيط المسار.
من جهتىه قال بلال آغ الشريف أن هذا الإجتماع “سيتم خلاله مناقشة كيفية تطبيق النقاط الأساسية والجوهرية التي سيتم على أساسها النظر في “حاجيات السكان واللاجئين الازواديين المتواجدين في الخارج والذين ينتظرون أن تسير وتيرة تطبيق الاتفاق حتى يتمكنوا من الرجوع إلى قراهم ومدنهم”.
وكان وزير الخارجية رمطان لعمامرة قد استقبل نهاية ماي الماضي، ممثلين عن الحركات الأزواد دية لبحث ملف تطبيق اتفاق السلام.
ودعا ممثل تنسيقية حركات الأزواد محمد المولود رمضان في ختام اللقاء “المجتمع الدولي والوساطة الدولية بقيادة الجزائر ببذل المزيد من الجهود من أجل إنقاذ الاتفاق” بعد مرور عام “دون تطبيق أي نقطة منه”.
وأوضح أن هناك “ضرورة للإسراع في تنصيب السلطة الانتقالية باعتبارها أحد النقاط المتفق عليها في اتفاق السلم والمصالحة والتي تشرك جميع الأطراف المعنية به وتعمل على تسيير الشؤون الأمنية والإدارية لمدة سنتين وتنظيم الانتخابات بولايات الأزواد”.
ودعا محمد المولود رمضان الحكومة المالية للاسهام في توفير الظروف لتنفيذ نقاط اتفاق السلم والمصالحة معتبرا أنه كان “من الضروري تطبيق أول نقطة والمتعلقة بالسلطة الانتقالية لتكون الفاتح الرسمي لباقي النقاط”.
