لعنة “الفايسبوك” والكاميرات تطارد الولاة والمسؤولين!
بإنهاء رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء الماضي مهام والي ولاية المسيلة، الحاج مقداد بعد أقل من 5 أشهر عن فصل والي ولاية البليدة مصطفى العياضي، وولاة آخرين أساءوا انتقاء الجمل والعبارات، يكون الرئيس قد رسخ أسلوبا جديدا في التعامل مع المسؤولين الذين يخلون بالتزاماتهم مع المواطنين، وهو الذي يؤكد خلال كل مجلس للوزراء على الحكومة بضرورة جعل المواطن وحاجياته في صلب أولويات العمل الحكومي.
مثل ما كان منتظرا من الضجة والاستهجان الشعبي الذي أثير حول كيفية تعاطي والي ولاية المسيلة مع قضية سقوط المواطن عياش في بئر ارتوازية، أنهى رئيس الجمهورية قصة عياش بإنهاء مهام الوالي الحاج مقداد، وفصله نهائيا من سلك الولاة، ليضاف اسمه إلى اسم والي ولاية البليدة مصطفى العياضي، الذي فصل من مهامه بسبب حادثة رفض فتح الباب لمريضة كانت مصابة بالكوليرا، وفضل الحديث معها من مسافة بعيدة، هذه اللقطة التي نقلتها كاميرا قناة خاصة، كما وثقت كاميرا قنوات وهواتف نقالة معاتبة شقيق عياش لوالي المسيلة عن تأخره 4 أيام في النزول لمعاينة الحادثة، وانتشرت في مواقع التواصل لتثير موجة سخط وانتقاد لغياب المسؤولين، بعيدا عن التقييم التقني لعملية إنقاذ المرحوم عياش، وبعيدا كذلك عن مضامين التقارير التي أخذتها طريقها وفق منطق السلم الوظيفي إلى الهيئات العليا.
بإنهاء مهام والي المسيلة إثر حادثة وفاة مواطن في بئر ارتوازية، وطرد والي البليدة من سلك الولاة إثر حادثة التعالي عن مريضة ورفض الاقتراب منها خوفا من عدوى الكوليرا، وفصل والي ولاية تيزي وزو حكيم شاطر منذ سنتين، قبل رد الاعتبار له في الحركة الأخيرة، إثر الإساءة لفظيا للمجاهدين، وكذا إبعاد والي ولاية بومرداس السابق فواتيح، الذي طالته انتقادات واسعة بسبب طريقة حديثة إلى مواطنين تعرضوا للإقصاء من عملية الترحيل، وبعيدا عن الأبعاد “الشعبوية” لهكذا قرارات، سيكون لزاما على الولاة وباقي المسؤولين المحليين، من رؤساء دوائر ورؤساء مجالس ولائية أو بلدية منتخبة، مراجعة حساباتهم وطريقة تعاملهم مع انشغالات المواطنين وهمومهم، كما لا يستبعد التأسيس لنظام عقابي يطال كل مسؤول يحيل تقارير مغلوطة إلى مستويات أعلى، كون غالبا ما تكون التقارير المغلوطة سببا في سوء تقدير كيفية التعامل مع الحوادث، في ظل وجود إجراءات بيروقراطية يشكو منها أصحاب المناصب العليا بقدر يحجب شكاوى المواطنين.
وسائل الاتصال الجديدة ومواقع التواصل الاجتماعي، وكاميرات القنوات الخاصة، فضحت تصرفات بعض المسؤولين وعرّتهم أمام الرأي العام، رغم التحذيرات والتنبيهات المتتالية لرئيس الجمهورية الذي سبق له وأن اعترف أن مقابلة مسؤول بالبيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية أو حتى الكريملن بروسيا أسهل من مقابلة رئيس بلدية بالجزائر، فهل سلسلة الإقالات وإنهاء المهام التي شكلت مصير بعض المسؤولين المتهمين مؤخرا بـ”التحرش” بالمواطنين عبر تصريحات مستفزة، ستدخل الرعب إلى قلوب بعض المسؤولين وتنهي قصص عشقهم للمكاتب المغلقة والمكيفة و”البروتكولات” المزيفة التي تحجب أحيانا الرؤية وتجعلها غير واضحة، وتنتهي بسوء تقدير للأمور أم أن “فزاعة” الإقالات سينتهي مفعولها سريعا وينتهي الرعب الذي جعل والي المسيلة المعزول يحاول الاستدراك دون جدوى.
“فزاعة” الإقالات والإبعاد من المهام ستحافظ على مفعولها، في حال تم مرافقتها بآليات وإجراءات عقابية وبنصوص تشريعية تحفظ حق المواطن وتحدد بوضوح واجبات المسؤولين، خاصة على المستوى المحلي، كما ترسم له الخطوط الحمراء التي لا يجوز تجاوزها في التجاوب مع المواطن.