لغزُ مكافحة الفساد

تؤكد المرتبة الـ100 التي احتلتها الجزائر ضمن قائمة “منظمة شفافية دولية” للدول الأكثر فساداً في العالم، مدى استشراء هذه الآفة بالبلد في السنوات الأخيرة وغياب إرادة حقيقية لمكافحتها.

في الغرب يمكن أن يُجرّ أي رئيس دولة أو حكومة أو وزير إلى المحكمة بتهم تتعلق بالفساد، ويدخل السجنَ مثل أيّ مواطن بسيط إذا أدين، وقد رأينا أمثلة كثيرة لا تُحصى، وحتى في الكيان الصهيوني هناك مساواة حقيقية بين “مواطنيه” أمام عدالتهم؛ إذ حوكم أكثر من رئيس حكومة ووزير بتهم الفساد.

أما في بلداننا العربية والإسلامية، فطرحُ مثل هذه المسائل يُعدّ ضرباً من المثالية والسذاجة، أنظمتها تنهب ثروات شعوبها بلا حسيب أو رقيب، ومسؤولوها يرون أنفسهم فوق القانون، يمكن أن يغرفوا من المال العام ويغرقوا في مختلف صنوف الفساد حتى الأذنين ويستغلوا نفوذ مناصبهم لتحقيق الثراء السريع، ولا أحدَ يستطيع محاسبتهم أو معاقبتهم.

في الغرب، هناك ديمقراطية حقيقية ومؤسسات رقابية قوية نابعة من الإرادة الشعبية وقضاء مستقلّ وصحافة حرة تكشف الفساد والمفسدين، ولذلك يخشى المسؤول هناك من الوقوع في شتى أنواع الفساد، لأنه يعلم أنه سيُفضح حتى ولو استعمل فقط سيارة الدولة لأغراض شخصية، وسيُجبر على الاستقالة وقد يُتابع أمام العدالة، في حين تُنهب الملياراتُ في بلداننا “الإسلامية” من دون أن يحدث شيء بسبب غياب الديمقراطية والشفافية، وشكلية المؤسسات الرقابية كالبرلمانات، وتبعية جهاز القضاء للسلطات التنفيذية.

لذلك من الطبيعي أن تحلّ البلدان الغربية، وكالعادة كل سنة، على رأس الدول الأكثر نزاهة في قائمة منظمة “شفافية دولية“، في حين تحلّ مختلف الدول العربية والإسلامية ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم.

وحينما تُوجّه إيطاليا تهماً ثقيلة بالرشوة وتلقي عمولات لوزير الطاقة السابق شكيب خليل وتتخذ إجراءاتٍ قانونية لجلبه إلى عدالتها لمحاكمته، ولا نرى أمراً مماثلاً في الجزائر إلى حدّ الساعة، فإننا لا نستغرب أن تمنح “شفافية دولية” للجزائر علامة 3 .6 فقط من 10، وهي تعني “عدم كفاية” التدابير المتخذة لمكافحة الفساد.

العدالة تقام حينما يكون القانونُ فوق الجميع، والمواطنون كلهم سواسية أمامه بغضّ النظر عن مراكزهم ووظائفهم كما في الغرب، أمّا إذا تركنا الشريف إذا اتهم بالسرقة وأقمنا الحدّ على السارق الوضيع، فلا يمكن أن نطمع في إرساء العدالة ووضع حدّ لتفشي وباء الفساد.

اليوم، لا يُخفى عن أحد مدى تغوّل الفساد في مختلف دواليب الدولة، واستشراء الرشوة والعمولات ونهب المال العام واستغلال نفوذ المنصب للحصول على مكاسب غير مستحقة، حتى أصبح الفساد ينخر الاقتصاد الوطني ويكبح معدلات النموّ وينفّر المستثمرين الأجانب ويسوّد صورة الجزائر في الخارج ويعمّق مشاعر الإحباط واليأس لدى المواطنين ويهدّد السلم الاجتماعي…

الفساد يُكافح إذا تمّ إرساء ديمقراطيةٍ حقيقية قائمة على تداول الحكم، ما يسمح بالفصل بين السلطات، وإقامة مؤسسات رقابية قوية يمكن أن تراقب بفعالية كيفية تسيير المال العام.. مؤسسات تستمدّ شرعيتها من الإرادة الشعبية وحدها، وما دامت الديمقراطية الحقيقية مغيّبة منذ 52 سنة كاملة فلا أملَ يُرجى من التدابير المعلنة لمكافحة هذه الآفة.