لقاء ترامب ونتنياهو.. هل يحدد مستقبل الحرب مع إيران؟

يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في لقاء يأتي بعد أشهر من توتر العلاقات بين الجانبين، وعلى وقع تجدد المواجهة مع إيران عقب انهيار وقف إطلاق النار مطلع جويلية.

وبلغت العلاقات بين ترامب ونتنياهو أدنى مستوياتها في أفريل الماضي، خلال المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار الذي أعلن لاحقا بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه سقط منذ السابع من جويلية مع عودة العمليات الحربية التي بقيت تل أبيب في منأى عنها.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، تتخوف الأوساط الإسرائيلية من أن يُبدي ترامب مرونة في موقفه من الملف النووي الإيراني، ولا سيما فيما يتعلق بمطلب منع طهران من تخصيب اليورانيوم.

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد في وقت سابق رفضه أي تسوية تسمح لإيران بمواصلة التخصيب، إلا أن الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب، إلى جانب اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، تثير تكهنات بشأن احتمال إعادة تقييم إدارته لبعض مواقفها.

وأثناء وجوده في واشنطن، سيسعى نتنياهو إلى تضييق الفجوات المتسعة بينه وبين ترامب فيما يتعلق بإدارة الصراعات في الشرق الأوسط، وقد صرح قبل سفره قائلاً: “أنطلق في هذه المهمة بهدف واحد واضح، وهو ضمان أمن وقوة ومستقبل إسرائيل”.

وأضاف: “سنناقش جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها إيران. بطبيعة الحال، هدفنا الحفاظ على أمننا، وأيضا توسيع دائرة السلام من حولنا”.

وقبيل توجهه إلى الولايات المتحدة، كشف نتنياهو، عن مطالب قال إن الإدارة الأمريكية ستطرحها خلال مباحثاته المرتقبة مع ترامب، مؤكدا أنه يعتزم رفضها والتمسك بموقف حكومته.

ووفقا لما نقلته “القناة 13” العبرية، الإثنين، فقد أبلغ نتنياهو وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) بأنه يتوقع أن يطالب الأمريكيون بتنفيذ سلسلة من الانسحابات من قطاع غزة وسوريا ولبنان، لكنه شدد على أنه “سيقابل هذه المطالب بحزم ولن يوافق عليها”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت صادق فيه الكابينت على السماح بدخول “قوة الاستقرار الدولية” إلى قطاع غزة، ضمن ما وصفته مصادر عبرية بخطة من 20 نقطة طرحها ترامب، وأسهمت في التوصل إلى اتفاق أفضى إلى الإفراج عن جميع الرهائن.

وبحسب مصدر سياسي إسرائيلي، فإن “موافقة الحكومة جاءت مع تمسكها باستمرار وجود الجيش الإسرائيلي على الخط الأصفر”، ورفض أي انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس وتجريد غزة بالكامل من الأسلحة.

وأضاف المصدر أن المرحلة الأولى من القوة الدولية ستضم نحو 200 ممثل من دول وصفها بـ”الصديقة”، من بينها أوغندا والمغرب، مشيرا إلى أن عمل القوة سيكون بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي في المناطق الواقعة خارج “الخط الأصفر” وفي الأماكن التي لا يسيطر عليها الجيش.

كما أقر الكابينت منح القوة الدولية حصانة بموجب قانون حصانات المنظمات الدولية، على أن يخضع دخول أي قوات جديدة إلى موافقة شخصية من رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية، مع احتفاظ تل أبيب بحق تحديد الدول التي يسمح لها بالمشاركة، شريطة أن تكون من الدول المرتبطة معها باتفاقيات سلام وألا تكون منخرطة في إجراءات أو تحركات ضدها أو مسؤوليها في المحافل الدولية.