لم أمنع “الماكياج والجينز” في المؤسسات التربوية !

كشف وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد في تصريح “للشروق اليومي” الخطوط العريضة لأهم إجراءات بكالوريا دورة جوان 2009 والتي لن تكون استثناء، إذ سيتم اعتماد موضوعين اختياريين ونصف ساعة إضافية لكل مادة. وأبدى بن بوزيد تخوفه من نتائج هذه الدورة نظرا لأن كل مترشحيها ممن رسبوا في امتحانات التعليم المتوسط، واتهم بن بوزيد بعض الأحزاب السياسية باستغلال إضرابات بعض النقابات في قطاعه.

• قال بن بوزيد وزير التربية إن عدد المترشحين للبكالوريا لهذه الدورة انخفض من قرابة 600 ألف مترشح إلى 450 ألف مترشح، معلنا أن أغلب مترشحي دورة السابع من جوان لعام 2009 ممن رسبوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط، بسبب إضافة أربع سنوات لهذا الطور، وأبدى تخوفه من عدم تحقيق نتائج مرضية على غرار الموسم الماضي، وكشف المسؤول الأول عن القطاع أن هذه الدورة لن تكون استثناء، وطمأن المترشحين من خلال اعتماد موضوعين اختياريين في كل مادة وإضافة نصف ساعة عن كل مادة أيضا، ويأتي عمل وزارة التربية الوطنية على مواصلة العمل بنفس إجراءات الدورة السابقة،  التي شهدت هذه الإستثناءات نظرا ” لخروج التلاميذ إلى الشارع” والمطالبة بتخفيف البرنامج، وهو ما كان وراء قرار الوزارة بإجراءات استثنائية والتي من بينها “الموضوعان الإختياريان والنصف الساعة الإضافية عن كل مادة” لبكالوريا دورة السابع من جوان 2009.
• وكشف الوزير أن أرقام هذه السنة تشير إلى انخفاض عدد المترشحين بحوالي 100 ألف مترشح، بما يقدر بـ 450 ألف مترشح لبكالوريا دورة جوان 2009، والتي حدد لها تاريخ السابع من جوان.
•  وأكد بن بوزيد  على ضرورة أن تكون الحراسة لهذه الدورة أكثر صرامة من سابقاتها ومعاقبة كل المسؤولين عن محاولات الغش، من تلاميذ وأساتذة، ورفع الإقصاء من خمس سنوات إلى عشر سنوات، في حق المترشحين الأحرار ممن يثبت في حقهم الغش، وفق ما حمله نص  القانون التوجيهي لقطاع التربية. أما بخصوص بعض الإضرابات التي يشهدها قطاع التربية من حين لآخر، كشف الوزير أن بعض الأطراف السياسية دون أن يذكرها بالإسم، تعمل على استغلال إضرابات قطاع التربية، وأكد في هذا الخصوص ان القانون سيتخذ مجراه.
• أما فيما يخص التعليمة الأخيرة فيما يخص منع “الماكياج” داخل المؤسسات التربوية، أكد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أنه لم يصدر أي تعليمة في هذا المجال، مؤكدا أن مصالحه أصدرت هذه التعليمة دون علمه بها. وفي هذا الخصوص أكد الوزير على ضمان الحرية الفردية للتلميذات، لكن مع احترام المبادئ العامة والنظام الداخلي للمؤسسات التربوية.