“لم أندم على قتلي أربع نساء وأنام مرتاح البال”
أدلى، الثلاثاء، المتهم الرئيسي في جرائم القتل التي راح ضحيتها 04 نساء بمدينة القطار في ولاية غليزان، باعترافات صادمة، خلال مثوله أمام محكمة الجنايات. إذ صرح بأنه “غير نادم” على قتل ضحاياه، والأكثر من ذلك، أنه “ينام مرتاح البال”.
المتهم “ب. قادة”، البالغ من العمر 41 سنة، المحكوم عليه بالإعدام من طرف محكمة الجنايات الابتدائية بتاريخ 15 مارس 2022، أدلى بشهادات مروعة أمام رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء غليزان، صبيحة الثلاثاء، أين استدعي فيها كشاهد على جرائمه التي ارتكبها، لكونه لم يستأنف الحكم، وحضر المحاكمة المتهمون الثمانية، ويتعلق الأمر بوالدة المتهم الرئيسي المدعوة “ب. فتيحة”، وطليقته “ع. رشيدة”، وأشقائه “ب. بلقاسم”، “ب. الطيب”، “ب. حميد”، “ف. صلاح الدين”، “ف. سيد احمد”، “ف. هواري”، المتابعين بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، المشاركة في القتل العمد، عدم التبليغ عن جناية مع العلم بوقوعها، وجنحة طمس آثار الجريمة، حيث سبق وأن استفاد المتهمون بالبراءة من طرف محكمة الجنايات الابتدائية يوم 15/3/2022 لكن النيابة العامة استأنفت الحكم ضد المتهمين الذين حضروا خلال الجلسة المنعقدة يوم 10 جانفي 2023 بحضور الشهود.
تعود حيثيات هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني إلى تاريخ 6 ماي 2021، أين تقدمت المسماة “ب. م” الساكنة ببلدية القطار، إلى مقر الأمن الحضري الخارجي بالقطار في حدود الساعة الثانية زوالا، للإبلاغ عن اكتشافها وجود بقع دم بمنزلهم ببلدية القطار، وهذا بعد عودتها كعادتها من جامعة غليزان التي تدرس بها، وعلى الفور، تنقلت مصالح الأمن مرفقة بمصالح الحماية المدنية إلى عين المكان، أين تم العثور على بقع دم كثيرة، وبعد تفقد المنزل عثر على جثة لامرأة تدعى “م. ب. ز”، بالغة من العمر 61 سنة، وهي أرملة من دون أولاد، مرمية داخل بئر المنزل، وبعد إخطاره بالحادثة، تنقل وكيل الجمهورية مرفقا بالطبيب الشرعي إلى منزل الضحية لمعاينة المكان وإخراج الجثة، مع الحفاظ على الأدلة بمسرح الجريمة، كما أمر بفتح تحقيق قضائي، أفضى إلى الوصول إلى المشتبه فيه، المدعو “ب. ع. ق”، البالغ من العمر 39 سنة، تاجر، متزوج وأب لثلاثة أبناء، حيث تم توقيفه رفقة شريكه في القضية المدعو “ز. ن”، الذي يبلغ من العمر 38 سنة، متزوج وله 4 أبناء، تاجر هو الآخر، أين تم توقيفهما في ظرف وجيز لم يتعد الساعة والنصف، وهذا بالتنسيق بين مصالح الأمن والدرك.
يخرج متنكرا بحجاب الضحية ونقابها
وفي أثناء التحقيق، اعترف المتهم الأول بارتكابه جريمة قتل الضحية “م. ب. ز” (61 سنة)، التي تعتبر زبونة له، أين كانت تقتني حاجيات البيت من محله، لكونه يقع بنفس الحي الذي تقيم فيه، كما اعترف بوقائع الجريمة، فبعد التخطيط لها، قام بعدها بتعقب الضحية أثناء مغادرتها للمحل حاملا معه سلاحا أبيض لاستعماله في الجريمة، وهو ما قام به، حيث باغتها وهي تتأهب لدخول بيتها ووجه لها 12 طعنة على مستوى الرقبة وجهة الصدر، وذبحها ليتخلص منها نهائيا، ولم يكتف بالقتل، بل قام برمي جثتها في بئر عمقه 22 مترا ومنسوب مياهه 06 أمتار، وقبل مغادرته لمسرح الجريمة أخذ معه بعض المسروقات وارتدى حجاب الضحية ونقابها وخرج من بيتها متسترا، واتجه نحو المحل الذي لا يبعد عن المكان إلا بـ500 متر، وكان شريكه المدعو “ن. ز”، البالغ من العمر 38 سنة، في انتظاره، وهناك تخلص من ملابسه التي كانت ملطخة بالدماء، ثم امتطى سيارة شريكه وغادر المحل إلى وجهة مجهولة، إلى أن تم توقيفه هو وشريكه، حيث اعترف هذا الأخير بمشاركته في الجريمة، وبتاريخ 10 ماي تم تقديم الأطراف، أمام قاضي التحقيق الذي أودعهما الحبس المؤقت عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجنحة السرقة بظرف التعدد.
كما تم استجواب المتخم الرئيسي خلال التحقيق حول وقائع سابقة ومعلومات متداولة من طرف مواطني القطار، أين اعترف بقتل المسماة “ب. ي”، سنة 2011 التي كان عمرها آنذاك 58 سنة، متزوجة وأم لـ7 أبناء، وتم فتح تحقيق قضائي في قضيتها، انتهى بصدور قرار بأن لا وجه للمتابعة بتاريخ 24/04/2012 لبقاء الفاعل مجهولا، كما تم استجوابه كذلك حول اختفاء المسماة “ك. م” سنة 2007، البالغة من العمر آنذاك 26 سنة، المقيمة ببلدية سيدي أمحمد بن علي، التي لم يتم العثور على جثتها كذلك، عندها انهار المتهم “ب. ع. ق” وصرح بأنه قام بقتلها والتخلص من جثتها من دون تحديد مكان دفنها.
يورط والدته وأشقاءه في الجرائم
وبتاريخ 16 ماي، وردت معلومات للأمن الخارجي بالقطار تفيد بوجود أشغال بناء يقوم بها إخوة المتهم الرئيس “ب.ع.ق”، بمكان محدد بفناء منزل هذا الأخير، وعليه تم تسخير عمال البلدية للقيام بالحفر، بعدها تم العثور على عظام بشرية صغيرة لجثة غير مكتملة، أين تم تسخير الطبيب الشرعي الذي أكد أن العظام بشرية مع وجود بعض الشعر، فيما تم استخراج جثة ثانية تعود للضحية، “ك.ف” بجانب منزل المتهم الرئيس، حيث أمر وكيل الجمهورية بتوقيف 07 أفراد من عائلة الجاني ويتعلق الأمر بأم القاتل المفترض، المدعوة “ب.س.ف”، وإخوته، “ب.ع.ب”، و”ب.ع ط”، و”ب.ع.ح” للتعمق في التحريات، وبعد استغلال المعلومات تأكد أن أخا السفاح عثر بمنزله بدوار القناصبية على ألبسة نسائية وقارورات بلاستيك محروقة داخل برميل حديدي من الحجم الكبير، ليعترف بأنه تخلص من الجثة ودفنها بمكان تجميع المياه القذرة أمام بيته، ليتم استخراج الجثة الأولى للسيدة التي قتلت سنة 2011..
تم إيداع 09 أشخاص الحبس المؤقت، من بينهم 07 أفراد من عائلة الجاني عن تهمة القتل العمد، وتهمة المشاركة، وجنحة عدم التبليغ عن جريمة القتل، وطمس الحقيقة لعرقلة سير العدالة، أما زوجة المتهم الرئيسي، فقد وجهت لها تهمة عدم التبليغ. كما تم إحالة ملف القضية أمام محكمة الجنايات الابتدائية التابعة لمجلس قضاء غليزان، وتبين لغرفة الاتهام من التحقيق المنجز، وجود قرائن قوية على أساس الاتهام قائم الأركان، ترجح ارتكاب المتهمين “ب.ق”، و”ف. س”، “ف.ص”، الأفعال المنسوبة إليهم، وقيام المتهمة “ب.ف” بارتكاب جناية المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقيام المتهمين “ب.ب”، و”ب.ط”، و”ف.ه” بارتكاب جنحة عدم التبليغ عن جنحة مع العلم بوقوعها، وجنحة طمس آثار الجريمة لعرقلة سير العدالة، وقيام المتهمة “ع.ر”، بارتكاب جنحة عدم التبليغ عن جناية مع العلم بوقوعها من خلال تصريحات الشهود لاسيما زوجة ابن الضحية “ب.ز”.
يقتل ضحيته بمبيد الحشرات
وخلال المحاكمة، التي تابعتها “الشروق”، وحضرها المتهمون التسعة بمن فيهم المتهم الرئيسي “ب.قادة”، المحكوم عليه بالإعدام سابقا دون أن يقدم طعنا في هذا الحكم، وامتثل أمام المحكمة بصفته شاهدا على ما اقترفه من جرائم بشعة في حق 4 نساء، حيث أدلى بتصريحات مروعة أمام رئيسة جلسة المحاكمة ومستشاريها واعترف بأنه قام بارتكاب جرائم القتل في حق هؤلاء النسوة الأربع من بينهن والدة طليقته.
وكشف أنه كان على علاقة غرامية مع اثنتين منهن، أين كانت إحداهما تقوم بأعمال الشعوذة ليزداد حبه لها، فيما كانت الأخرى تعمل معه في مجال تجارة ملابس العرائس، وكان قد اعترف بالتهم المنسوبة إليه، من بينها قتل الضحية “ك.فتيحة” وسرقة مجوهراتها مضيفا أنه أوهمها بالزواج منها بعد خطبتها حيث سقاها كأس عصير بعد أن وضع فيه مساحيق خاصة بإبادة الحشرات لغرض تسميمها لسرقة مجوهراتها، وبعد أن فارقت الحياة قام بنزع مجوهراتها التي كانت ترتديها وخطط لدفنها رفقة المتهمين “ف.ص”، و”ف.سيد احمد” في فناء المنزل للتخلص من جثتها حيث قاموا بالحفر وردم الجثة.
“كنت أتلذذ بالقتل!”
وخلال جلسة الثلاثاء، تابع المتهم قادة سرد وقائع جرائمه، حيث اعترف بقتل 3 نساء أخريات ويتعلق الأمر ب”ر.يمينة”، “م.ب.زهرة”، و”ب.بختة”، بدم بارد، وهي التصريحات التي تأثر بها كل من كان في قاعة الجلسة، بدءا من رئيستها ومستشاريها والشهود، وقال هذا السفاح “كنت أتلذذ وأنا أقوم بجرائمي الواحدة تلو الأخرى، ولم أندم يوما على هذه الجرائم”، والغريب في الأمر، أنه رد على رئيسة الجلسة حين سألته ”هل تنام هنيئا بعد قيامك بكل هذا الجرائم في حق الضحايا الـ4″ بالقول إنه ينام مرتاح البال دون أن شعر بتأنيب ضميره، والدليل أنه اقتنع بصدور حكم الإعدام في حقه يوم 15 مارس 2022 من طرف محكمة الجنايات الابتدائية ولم يقم بالاستئناف فيه.
أما باقي المتهمين فقد أنكروا كل التهم الموجهة إليهم، خاصة شقيق الجاني المتهم “ب. بلقاسم” الموقوف منذ سنة 2021 المتابع بجنحة عدم التبليغ عن جناية مع العلم بوقوعها، وجنحة طمس آثار الجريمة لعرقلة سير العدالة، فقد اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، حيث كان يعلم بقتل المسماة “ب.يمينة” من قبل شقيقه “ب. قادة” وتم دفنها في فناء مسكن والدته “ب.فتيحة” منذ سنة 2011، وقام المتهم “ف.ص” بإحضار الفأس وقام برفقته بحفر المكان الذي دله عليه وقال له إن الجثة موجودة به، وأخرج جزء من عظامها وكمية من التراب ووضعها في أكياس وأخرجها أمام باب المسكن ثم قام بنقلها على متن سياراته ورميها بالقرب من أحد الدواوير، أما باقي الأكياس فقد تم رميها بمنطقة تابعة لبلدية جديوية، وصرح آخرون من عائلة القاتل أنهم ضحية العمل الإجرامي الذي لا يقبله عقل ضد الضحايا الأربع، مما سبب للعائلة مشاكل عدة، وأصبحت منبوذة بمدينة القطار من قبل السكان، وأصبح اسم العائلة حديث العام والخاص.
وبعد المداولة، أصدرت رئيسة الجلسة أحكاما ما بين البراءة والسجن من 3 إلى 15 سنة، وإصدار أمر بإيداع شقيقي المتهم الرئيسي في هذه القضية عن التهم المنسوبة إليهم رهن الحبس.
